بغداد: «متحدون» يحذر من تأخير تشكيل الحكومة و «عصائب أهل الحق» تنتقد تخاذل الأجهزة الأمنية

حذر ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من تأخير تشكيل الحكومة، ورجح أن يؤثر التدهور في مسار مفاوضات الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في وقت أكد «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم أن التأثير الدولي «سيحكم عملية تشكيل الحكومة خلال 20 يوماً».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «عصائب أهل الحق»، أن الخلافات السياسية مسؤولة عن تدهور الأوضاع الأمنية في الموصل وغيرها من مدن البلاد وانتقدت «تخاذل» الأجهزة الأمنية.
وقال النائب عن «متحدون» رعد الدهلكي ل «الحياة»، إن «ما يجري في البلاد من تدهور أمني يعكس مدى فشل الحكومة في إدارة الملف منذ ثماني سنوات، وعليه لا بد من التحرك لتشكيل حكومة جديدة».
وأضاف: «هناك تغيير في مواقف كثير من الكتل والشخصيات سيحصل بعد الانهيار الكبير في الملف الأمني، خصوصاً على صعيد ترك المزايدات السياسية والبحث عن المناصب».
وأشار الدهلكي إلى أن الكتل السياسية، خصوصاً ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء «يراهن على عامل الوقت للضغط على الكتل لتغيير مواقفها من ولايته الثالثة. لكن يجب ألا يكون الملف الأمني أحد وسائل الضغط».
وتابع: «إذا لم تتمكن الكتل السياسية من تشكيل حكومة قوية خلال أسابيع قليلة، فإن البلاد ستدخل في نفق مظلم بحكومة تصريف أعمال وبرلمان غير قادر على الانعقاد بسبب الخلافات حول شخص رئيس الوزراء».
في هذه الأثناء، رجح القيادي في «المجلس الإسلامي» باقر الزبيدي ثلاث سيناريوهات لتشكيل الحكومة، واعتبر تدخل دول الإقليم لاختيار رئيس الوزراء هو «الاحتمال الأقرب».
وقال الزبيدي في بيان إن «السيناريو الأول هو من خلال التحالف الوطني، وتركيبة التحالف الحالية لا تجعل المرشح الحالي لائتلاف «دولة القانون» (المالكي) يمر بسهولة، بسبب المعايير المعتمدة في اختيار المرشح، وأبرزها التوافق بين كتله، والحل الثاني هو أن تستبدل دولة القانون مرشحها الحالي بآخر يمكن طرح اسمه في التحالف ليناقَش، وهذا إن حصل سيحسم جدلاً كبيراً يهدد التحالف الوطني ويستهدف وحدة الأكثرية الشيعية والمرشحين المحتملين، وهم: مرشح كتلة بدر (23 نائباً) ومرشح حزب «الدعوة» (13 نائباً) ومرشح المستقلين (13 نائباً)، وهؤلاء المرشحون البدلاء هم مفتاح الحل الذي يحفظ وحدة التحالف ووحدة الشيعة».
وتابع: «أما الخيار الإقليمي، فهناك حراك في أنقرة خلال قمة رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني والرئيس التركي عبد الله غل ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وجاء اللقاء بعد سلسلة لقاءات أجرتها الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية في البلدين وضعت أمام اجتماع القمة ثلاث ملفات إقليمية ساخنة هي السورية واللبنانية والعراقية وملف تسمية رئيس الوزراء في قمة أولويات الملف العراقي في اللقاء التركي الإيراني وسيكون الملف الأمني السوري على رأس الملف السوري في مباحثات القمة. وهناك لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة لوزيري خارجية إيران والسعودية وسيكون الملفان العراقي واللبناني على رأس محادثات الجانبين، وسيتضمن في أولويته رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اللبنانية كما والوضع السوري».
وختم الزبيدي: «يؤكد خبراء أن الخيار الإقليمي والدولي سيحسم كثيراً من الملفات خلال مدة أقصاها 20 يوماً، وبهذا التاريخ سيبدأ الحل يأخذ مجراه في أروقة الملفات السورية واللبنانية والعراقية».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم كتلة «الأحرار» جواد الجبوري، إن احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري وارد إذا لم يكن هناك توافق على اختيار رئيس وزراء».
وقال الجبوري ل «الحياة» إن «ائتلاف المالكي متمسك بالتحالف الوطني، ولكن كتل التحالف لا تقبل بترشيحه لولاية ثالثة، وهذا يعني إطالة أمد المفاوضات وازدياد فرص دخول البلاد في فراغ دستوري وكل ذلك يتحمله المواطن مباشرة».
وأضاف: «نأمل في أن تصل الهيئة السياسية في التحالف الوطني إلى آلية مقبولة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، والذي يجب أن يكون مقبولاً من الكتل الكردية والسنية حتى يكون قادراً على العمل معهم وإخراج العراق من الأزمة الحالية».
وأكدت مجموعة «عصائب أهل الحق» أن الخلافات السياسية «سبب رئيسي في تدهور الأوضاع الأمنية في الموصل وغيرها من مدن البلاد» .
وقال الناطق باسم العصائب أحمد الكناني، في اتصال مع «الحياة»، إن «عدم اتفاق الكتل السياسية على تسوية المشاكل العالقة، بما فيها الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، كان سبباً رئيساً في ما نشهده من تطورات أمنية مؤسفة، لا سيما في محافظة الموصل وباقي المدن القريبة منها».
وتابع: «ما يؤسفنا أكثر هو تقاعس القوات الأمنية والعسكرية وتخاذلها عن أداء الواجبات المنوطة بها في الدفاع عن أهل الموصل».
وعن نزول العصائب إلى الشارع قال: «لا صحة لذلك، فالعصائب تدعم القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب، وتساندها في تقديم المعلومة الاستخبارية، وهذا لا يعني نزولنا إلى الشارع أو المشاركة في أي نشاط أمني أو عسكري».