قائمة علاوي تتهم «التحالف الوطني» برفض مبادرة عربية لتجاوز الأزمة السياسية

يعقد طرفا التحالف «دولة القانون»، بزعامة رئيسي الوزراء نوري المالكي، و «الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، اجتماعاً خلال اليومين المقبلين، هو الأول على مستوى اللجان منذ تموز (يوليو) الماضي «للاتفاق على آلية جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء». وحذرت «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، من مغبة تفعيل هذا التحالف و «قطع الطريق على القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدة رفض التحالف مبادرة عربية لحل الأزمة السياسية.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي ان الاجتماع المرتقب «سيكون خلال اليومين المقبلين ويسبقه اجتماع للائتلاف لتسمية مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء».
وأشار البياتي في تصريح الى «الحياة» الى ان «لدى الائتلاف اكثر من مرشح، ابرزهم نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وربما نتمكن من الاتفاق على مرشح واحد لمنافسة المالكي».
وعن الآليات التي سيتم بموجبها تسمية مرشح «التحالف» قال إنها ستعتمد التصويت. وأكد ان كتلته «تسعى الى مرشح توافقي» مشدداً على انها «قبلت ترشح المالكي ولم تقبل بتجديد ولايته حتى الآن». وأضاف: «حتى وان تم اختيار مرشح واحد للتحالف الوطني فانه يحتاج الى رضى وقبول كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» فمن دون ذلك لن يستطيع المرشح تشكيل الحكومة».
واتفق الجانبان على استئناف المفاوضات بينهما، بعدما علق الائتلاف نهاية تموز(يوليو) الماضي حواراته مع كتلة المالكي الى أن ترشح غيره.
وأوضح النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ان الامور تتجه الى «حسم الترشيح وفق مبدأ التوافق داخل التحالف».
وأوضح ان التحالف «يسعى إلى ان يكون له مرشح واحد واذا وجدنا هناك مرشحين آخرين سنرجع الى آلياتنا القديمة التي اعتمدت».
في غضون ذلك، استبعد عضو قائمة علاوي حسام العزاوي أن تسفر مفاوضات التحالف الوطني عن اتفاق على منصب رئاسة الوزراء، وقال إن اي «اتفاق لا يمكن ابرامه ما لم تكن العراقية طرفاً فيه».
وأضاف في تصريحات صحافية: «لا يمكن أي مرشح للمنصب المرور ما لم تكن هناك موافقة من العراقية». وأوضح العزاوي أن «اي جهة سياسية او كتلة لا يمكنها قطع الطريق على القائمة العراقية لتشكيل الحكومة»، معرباً عن اعتقاده بأن «قائمته هي المحور الاساس في تسمية رئيس الوزراء».
وتابع أن «العراقية بحثت في جملة من المواضيع المهمة وخرجت بتوصيات ابرزها مخاطبة الشركاء السياسيين بضرورة الانطلاق بمفاوضات جدية وليست حوارات للاسراع بتشكيل الحكومة، وضرورة تشخيص الوضع الانتخابي بإعطاء الأحقية للعراقية بتشكيل الحكومة».
وزاد أن «لا خلافات داخل العراقية على تسمية مرشحها على خلاف الائتلاف الوطني وإئتلاف دولة القانون»، مشيراً الى أن «حق العراقية برئاسة الحكومة لا يعني استبعاد بقية المكونات السياسية».
الى ذلك، اتهم قيادي في «العراقية» طرفي «التحالف الوطني» بالمماطلة في تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان «قوى سياسية تعرقل تنفيذ مبادرة عربية لحل الازمة السياسية في البلاد». وأفاد النائب فتاح الشيخ في اتصال مع «الحياة» من دمشق ان «قوى سياسية تعرقل تنفيذ المبادرة العربية لحل ازمة تشكيل الحكومة من خلال المماطلة».
وأضاف ان «وفوداً تمثل «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» زارت دمشق و «أجرت لقاءات مع القيادة السورية حول المبادرة العربية الا أن الطرفين يهاجمان المبادرة باعتبارها تدخلاً خارجياً في حين قوبلت المبادرات الايرانية والاميركية بالترحيب».
ولفت الشيخ الى ان «استئناف المفاوضات بين طرفي التحالف الوطني يمثل عرقلة جديدة لمحادثات تشكيل الحكومة نظراً إلى صعوبة حصول توافق بين الطرفين عملياً (...) وفي الوقت ذاته يعرقلون حق العراقية باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانياً لتشكيل الحكومة».
وأوضح ان «جميع المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني غير قادرين على الفوز بالمنصب طبقاً للشروط التي وضعها التحالف لاختيار رئيس الوزراء من خلال حصوله على ثمانين في المئة من أصوات لجنة تمثل مكونات التحالف».