«ائتلاف دولة القانون» ينفي الأنباء عن احتمال انضمام بعض أعضائه الى «الائتلاف الوطني»

نفت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الأنباء التي تحدثت عن إمكان تصدعها بانسحاب بعض اعضائها والانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي»، واعتبرتها «تصريحات اعلامية متوقعة مع قرب الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء»، فيما أعلن «الائتلاف الوطني « استمرار «الاختلاف» مع حليفه الجديد «دولة القانون» حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء.
وكان النائب بهاء الأعرجي، القيادي في الكتلة الصدرية، احد مكونات «الائتلاف الوطني» كشف أن بعض نواب «دولة القانون» طلبوا الانضمام الى «الائتلاف الوطني» مقابل الحصول على منصب رئيس الوزراء. وقال الأعرجي في تصريح تلفزيوني أن «هذه المطالبات، التي تقدر بنحو 30 نائباً، تريد الانضمام إلى الائتلاف الوطني مقابل الحصول على منصب رئيس الوزراء».
ولفت الأعرجي إلى أن «مرشح تسوية سيكون أفضل حظاً من نوري المالكي للمنصب بسبب دعمه من غالبية المكونات»، وتوقع ان «لا تطول فترة التحالف المعلن عنه اخيراً بين الائتلافين بسبب شدة الخلافات على من يتولى منصب رئاسة الوزراء».
لكن القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني نفى في اتصال مع «الحياة» بشدة وجود مثل هذه المطالبات. وأكد ان كتلته متماسكة «وما نسمعه تصريحات اعلامية تتزامن مع قرب اعلان مشترك بين ائتلافي «القانون والوطني حول المرشح لمنصب رئاسة الحكومة».
وكشف الحساني عن اجتماع مرتقب للهيئة المشتركة بين الائتلافين خلال اليومين المقبلين لتسلم اسماء مرشحي الكتل لرئاسة الوزراء» مشيراً الى ان هذه الأسماء لم تعلن حتى الآن وأن «الهيئة ستقلص العدد لغرض تسهيل عملية التصويت».
وكان ائتلافا «دولة القانون» و»الوطني» اعلنا بعد تحالفهما الأسبوع الماضي تشكيل هيئة مشتركة من 14 عضواً (7 من كل ائتلاف) لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء من طريق التوافق او التصويت على الأسماء المرشحة.
من جانبه أقر القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي بوجود «خلافات مع دولة القانون في الرؤى حول المرشحين لرئاسة الوزاء» معتبراً ذلك «امراً طبيعياً، لأننا كتلتان ولم نكن في الأصل في قائمة واحدة». وقال الربيعي ل»الحياة» انه «على رغم وجود خلافات الا ان الهيئة المشتركة هي صاحبة القرار النهائي في اختيار المرشح المناسب».
وشدد على ان منصب رئاسة الوزراء حسم للائتلافين، مستبعداً ان يؤدي تقارب القائمة «العراقية» و»دولة القانون» الى تغيير في التحالفات مشيراً الى ان «الائتلاف الوطني» لديه مفاوضات مماثلة مع «العراقية». وكان وفد من «الائتلاف الوطني» برئاسة عمار الحكيم زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» زار مساء الثلثاء زعيم «العراقية» اياد علاوي لمناقشة «الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، خصوصاً تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وأوضاع المنطقة في شكل عام» بحسب بيان صدر عقب اللقاء.
واعتبر الحكيم ان «هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من لقاءات التواصل التي تسعى الى تنقية الأجواء والتقارب في وجهات النظر»، مشدداً على «الرغبة الأكيدة للتحالف الرصين بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون في بناء حكومة الشراكة الوطنية».
وكان الحكيم بدأ سلسلة لقاءات مع قادة عراقيين والتقى الإثنين الماضي رئيس الوزراء في مكتبه في بغداد وبحثا في «تطورات الملفات السياسية والأمنية في البلاد، فضلاً عن العلاقات العراقية العربية والإقليمية وآليات معالجة اي اشكالات تعتري علاقات العراق مع محيطه».
وكان لافتاً تأكيد الجانبين دعم «الإعلان المشترك لائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وضرورة تقويته وتحويله الى اساس لتحالف متراص متماسك يحمل على عاتقه مشروع تشكيل الحكومة».
وكان الحكيم زار مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري السبت الماضي وبحث مع رئيس الهيئة كرار الخفاجي وعدد من قياديي التيار «الخطوات المطلوبة ضمن الائتلاف الوطني العراقي لتنسيق الأدوار (...) وطبيعة التحالفات المطلوبة في تشكيل الحكومة المقبلة ودراسة طبيعة التحديات وبعض الحساسيات والمعوقات التي تعتري العملية السياسية» وأكد ان «الآراء متقاربة الى حد كبير ومتطابقة في اغلب المجالات».