أظهرت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب لتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، منحى لترسيخ الاستقرار على الملف الاقتصادي الذي يعاني تدهوراً، إذ عُلم أن الحقائب الاقتصادية لن يطاولها التغيير في التعديل الوزاري الذي يُتوقع أن يشمل 10 وزارات وسيركز على الحقائب الخدمية. كما لوحظ أن قبول الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي لاستقالة مستشاري سلفه عدلي منصور، لم يشمل رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي شغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ما يشير إلى إمكان أن يلعب الرجل صاحب الخبرة الطويلة في الملفات الاقتصادية، دوراً في الفريق الرئاسي للسيسي. وبالتزامن مع ذلك مضى السيسي في ترسيخ دعائم حكمه داخلياً ودولياً، وسط توقعات بعودة مصر إلى الاتحاد الافريقي قبل القمة المقرر انعقادها في عاصمة غينيا الاستوائية أواخر الشهر الجاري. وعلم أن ترؤس السيسي الوفد الى القمة يمكن أن يكون مرتبطاً بجهود عودة مصر إلى الاتحاد الافريقي بعد تجميد عضويتها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) العام الماضي. وجاء ذلك فيما رحبت القاهرة ب «تصريحات إيجابية» من الجانب الاثيوبي في خصوص حل النزاع حول «سد النهضة»، لكنها شددت على ضرورة ترجمة الكلام الإيجابي إلى «إجراءات حسن نيات» تمهيداً «لإطلاق تفاوض جاد». وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية نقلت عن وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان ثمة ترتيبات لاجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالين، على هامش القمة الافريقية. غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً نفى أن يكون قد تم حسم مسألة حضور السيسي للقمة، وأن القاهرة تنتظر رفع تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي في إجراءات ستسبق انطلاق القمة، مشيراً إلى أن الاتحاد سيناقش خلال الأيام المقبلة تقارير أعدها رئيس الوفد الافريقي الذي زار مصر خلال الفترة الماضية ألفا عمر كوناري، وإذا اقتنع بها سيدعو مجلس السلم والأمن الافريقي للانعقاد لإلغاء قراره السابق بتعليق عضوية مصر. وقال المصدر: «عندما تحصل تلك الإجراءات سنبحث من جانبنا مستوى التمثيل المصري في القمة الافريقية... لا يجب أن نستبق الأحداث». وبالتزامن مع ذلك واصل رئيس الوزارء المكلف إبراهيم محلب اتصالاته لتشكيل حكومته. وتوقع مصدر حكومي أن ينتهي محلب من تشكيل حكومته نهاية الأسبوع الجاري، لتؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس المصري مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح أن التعديل سيتركز على الوزراء الذين يشغلون الحقائب الخدمية، وفي مقدمهم وزراء الري محمد عبدالمطلب، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والنقل إبراهيم الدميري، والاتصالات عاطف حلمي، والبيئة ليلى اسكندر، والطيران المدني حسام كامل (الذي كان طلب إعفاءه من منصبه). كما توقع أن يتم فصل حقيبة التنمية الإدارية عن وزارة التنمية المحلية التي يشغلها اللواء عادل لبيب. وأكد المصدر أن حقائب المجموعة الاقتصادية (المال والتخطيط والتعاون الدولي) لن يطاولها التغيير، مع إمكان فصل وزارة الاستثمار والمرشح لها الدكتور هاني سري الدين، عن وزارة الصناعة والتجارة التي يشغلها منير فخري عبد النور، في «منحى لترسيخ الاستقرار»، متوقعاً «زيادة حصة النساء في الحكومة الجديدة». وكان السيسي قبل صباح أمس استقالة مستشاري الرئيس السابق عدلي منصور وهم: المستشار للشؤون الدستورية علي عوض، المستشار للشؤون السياسية مصطفى حجازي، المستشار لشؤون المرأة سكينة فؤاد، والمستشار للشؤون الأمنية رئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء رأفت شحاتة، وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي والدكتور عصام حجي المستشار للشؤون العلمية، فيما لم يشمل القرار رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي شغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية.
