الأردن يضع إطاراً لخطة اقتصادية عشرية

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، بدء العمل في إعداد إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية «رؤية الأردن 2025»، والذي يتضمن تصوراً مستقبلياً للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، على أن ينتهي إعداده مع نهاية العام الحالي.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الوزارة ستنتهج في إعداد الإطار، مبدأ الشراكة كما أوصت الرسالة الملكية السامية، وإلى أن صياغة هذا الإطار ستتم من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الأطراف من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، بحيث يكون هذا الجهد أردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن «رؤية الأردن 2025» تهدف إلى بدء تنفيذ سياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صوغ العلاقة بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين. كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وإيلائها اهتماماً خاصاً من خلال تحديد أولويات يجب البدء فيها، إضافة إلى مراجعة الأنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة، وتطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل.
وستستند اللجان المتعددة عند إعداد هذا الإطار، إلى عدد من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية والقطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية الحد من الفقر ومخرجات لجنة النزاهة، إضافة إلى عدد من الاستراتيجيات القطاعية مثل الطاقة والمياه وغيرها، ومراجعة بعض السياسات مثل سياسات الدعم، وتنمية المحافظات والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع مثل استراتيجية الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للإبداع، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية التصدير التي أطلقت أخيراً.
كما تطرق الوزير سيف إلى الملامح الرئيسة للإطار، منها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات والفئات الاجتماعية، إضافة إلى إيلاء البعد التشريعي والقانوني أهمية قصوى كعامل داعم لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.