ماليزيا تساعد اليمن في إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل ان خبراء ماليزيين يساعدون الحكومة في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، متوقعاً اكتمالها خلال سبعة أشهر لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وأوضح المتوكل في مقابلة أجرتها معه «الحياة» ان فكرة الاستراتيجية انطلقت مع انعقاد مؤتمر «صنع في اليمن»، نهاية عام 2008 في المكلا (محافظة حضرموت)، حين وقّعت صنعاء اتفاق ومذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزية، ومع شركة «سيريم برهاد» الماليزية للاستشارات، لمساعدة اليمن في إعداد الاستراتيجية، وبدأت الخطوات العملية ووضع الإطار الزمني والفني.
وقال المتوكل: «لا تكمن أهمية الاستراتيجية فقط في كونها إطاراً عريضاً للسياسات، وإنما ستدخل في الإطار التنفيذي من خلال خطة عمل لاختيار المجالات والصناعات، التي يمكن للقطاع الخاص اليمني الدخول فيها لتحقيق المنافع والفوائد له». وزار فريق ماليزي من ستة خبراء اليمن أخيراً لبدء المرحلة الأولى في إعداد الاستراتيجية، والتقى بوزير الصناعة والتجارة بعد زيارته عدداً من المحافظات اليمنية ذات النشاط الصناعي المتنوّع.
وأكّد الخبراء الماليزيون ان القطاع الصناعي اليمني واعد ويتطلّب إزالة بعض المعوّقات التي تحول دون تحقيقه قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في التنمية الاقتصادية، التي تتراوح حالياً بين خمسة وستة في المئة فقط. وقُسّمت استراتيجية التصنيع إلى مرحلتين ستنجز في آذار (مارس) 2010، لينبثق عنها الإطار العام لتطوير الاستراتيجية. وتشمل الدراسة الأوّلية الوضع الحالي للصناعة اليمنية، وتطوير استراتيجية التصنيع ومنهجيتها. ويركز إطارها العام على اعتبار الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة النمو، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتسعى الحكومة إلى تحقق التنمية المستدامة للمجتمع، وتعزيز التنافسية والتوجه نحو التصدير، وإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وتعزيز الروابط الداخلية والخارجية والدعم المؤسسي والتكنولوجيا والجودة، إضافة إلى التعليم والمهارات والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات».
وتعمل الدراسة على ربط الاستراتيجية التصنيعية ب «رؤية اليمن الاستراتيجية 2025»، وجعل القطاع الإنتاجي القطاع القائد للنمو الاقتصادي، واقتراح الصناعات التي تحتاج إلى حفز الصناعات الجديدة وتطويرها، ووضع خطة عمل للوصول إلى التنافسية. ولفت الوزير إلى ان الاستراتيجية الجديدة سوق تستفيد من مدخلات، ومن مسار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، كما تستفيد من المسح الصناعي الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء اليمني.