الأردن تعدّ خطة اقتصادية وسط ضغوطات

أعلنت حكومة الأردن اليوم الثلثاء إنها بدأت إعداد الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "رؤية الأردن 2025"، والذي يتضمن تصوراً مستقبلياً للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف إن "بلاده ستنتهي من إعداد هذه الرؤية نهاية العام الحالي 2014".
وأضاف سيف في مؤتمر صحافي أن "الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الأردن 2025)، يهدف إلى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي الى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين".
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار وارتفاع أعباء الطاقة كون الاردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
وقال سيف إنه "سيجري مراجعة الإنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل".
وشهدت مديونية الاردن ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتفع حجم الدين العام لأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعدما تجاوز 27 بليون دولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وزادت الضغوطات على البنية التحتية وكافة المرافق بسبب ايواء الأردن لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري بنسبة 10 في المئة من عدد سكان المملكة، يقيم 20 في المئة منهم داخل مخيمات في شمال البلاد، والباقون في المدن والقرى.