الكويت توقف دعم الديزل لمخاوف من عجز في الموازنة

قررت الحكومة الكويتية مبدئياً رفع الدعم عن الديزل، لكن أشارت إلى أنها ستتعامل مع أية مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدماً في تطبيقه.
وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل ما سيؤدي إلى عجز في موازنة الدولة اعتباراً من عام 2017 - 2018 بعد سنوات من تسجيل فوائض. وجاء في بيان رسمي أن «مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئياً عن الديزل». إلا أن المجلس أكد أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.
وأوضح وزير النفط، علي العمير، أمام البرلمان قبل ثلاثة أسابيع، أن رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالى بليون دولار سنوياً من أصل 18 بليوناً تنفقها الكويت على الدعم. ويباع الديزل حالياً ب0,20 دولار لليتر الواحد.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لتوصية تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي للخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشدة. وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن النمو الوسطي للإنفاق يبلغ 20,4 في المئة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، في مقابل نمو العائدات بنسبة 16,2 في المئة فقط.
وبين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4,1 بليون دولار إلى 18 بليوناً، ما يمثل نمواً نسبته 23 في المئة سنوياً وفق وزارة المال. وارتفع الدخل من النفط من 45.9 بليون دولار في 2005، إلى 106 بلايين العام الماضي.
وحذّر وزير المال من أن بقاء أسعار النفط بحدود مئة دولار للبرميل، سيعني تسجيل الكويت عجزاً في الموازنة مقداره 2,3 بليون دولار في السنة المالية 2017 - 2018.