الكويت ترفع الدعم عن الديزل

قررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ رفع الدعم عن مادة الديزل إلا أنها قالت أنها ستتعامل مع أي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.
وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل ما سيؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة اعتباراً من العام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض. وقال بيان رسمي أن "مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئياً عن الديزل".
إلا أن مجلس الوزراء أكد أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك. وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع أن رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالى مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم. ويباع الديزل حاليا ب 0,20 دولار لليتر الواحد.
وتاتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في اكتوبر الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وقال وزير المالية أنس الصالح للبرلمان أن النمو الوسطي للإنفاق يبلغ 20,4% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16,2% فقط. وبين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4,1 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23% سنويا بحسب وزارة المالية.
وارتفع الدخل من النفط من 45,9 مليار دولار في 2005 وإلى 106 مليار دولار العام الماضي. وقال وزير المالية أنه إذا ما بقيت أسعار النفط بحدود مئة دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزاً في الميزانية قدره 2,3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.