الكويت: نموذج «دولة الرفاه» غير قابل للاستمرار

حذرت الكويت مواطنيها اليوم الاثنين من أن نموذج «دولة الرفاه» الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد إلى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره، وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان "أن الحقيقة التي ينبغي على الجميع إدراكها ... هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار".
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، إلى القيام بإعادة نظر في أسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات اي ضرائب، كما وعدت الحكومة بتخفيض الإنفاق العام خصوصاً الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والانفاق الدفاعي.
وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أكد الاسبوع الماضي أن الانفاق الجاري يشكل 85% من الميزانية، ودعا رئيس الحكومة إلى "ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج".
وحذرت الحكومة من أن بقاء الأمور على ما هي عليه دون إصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزا حقيقيا بدءا من سنة 2021، وتوقعت الحكومة أنه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل إلى الى 414 مليار دينار كويتي (1,46 ترليون دولار) في 2035، فعلى سبيل المثال لم تتغير أسعار المحروقات خلال السنوات ال 15 الأخيرة في الكويت بينما تباع الكهرباء للمواطنين والوافدين بسعر لا يتجاوز 5% من سعر الكلفة.
وكان صندوق النقد الدولي حث الكويت مطلع الشهر على خفض الإنفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول أي انخفاض في أسعار النفط، كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلاً عن تخفيض الدعم الحكومي للأسعار.
وبحسب أرقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الإنفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 إلى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار، وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي إلى اكثر من 400 مليار دولار، إلا أن التجاذبات السياسية أثرت سلباً على التنمية في هذا البلد الغني.