غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية تعيد ملف السيد الى فرانسين

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي قراراً في قضية اللواء جميل السيد، تعيد به إرسال الملف إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لمتابعة النظر فيه.
وذكر المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان بقضية السيد الذي كان «احتُجز من قبل السلطات اللبنانية لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في إطار التحقيق في عملية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، التي وقعت عام 2005. وبعد إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وبناءً على طلب من المدعي العام لدى المحكمة، أُخلي سبيل المستأنِف من دون توجيه أي اتهام إليه، بقرارٍ صادرٍ عن قاضي الإجراءات التمهيدية. وطلب المستأنِف من المحكمة الكشف عن مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من إقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد أشخاصٍ يزعم أنهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة بحقه. وفي السابق أيّدت غرفة الاستئناف قراراً صادراً عن قاضي الإجراءات التمهيدية اعتبر فيه أن للمستدعي صفة لرفع طلبه إلى المحكمة وأن للمحكمة اختصاصاً للنظر فيه. وأكّدت وجود حق مُعترف به عموماً في الاطلاع على المواد المطلوبة، وأعيدت القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لإمعان النظر فيها». وأشار البيان الى ان «المستأنف يطعن الآن في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الذي نص على وجود ثلاث فئات من المستندات لا تخضع للكشف، وهي (1) المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (يُشار إليها بعبارة «لجنة التحقيق»)، (2) والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق، (3) وملاحظات المحققين».
واتهمت امس، اذاعة «النور» (التابعة ل «حزب الله») في تقرير لها مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار «بلعب دور مشبوه في تعمية الحقيقة وتسييس المحكمة، اذ يسترسل في حماية شهود الزور الذين تسببوا بتوقيف الضباط الأربعة تعسفياً، فيسعى الى تأمين الحصانة القانونية لكل من لوث يديه في تركيبهم وتدشينهم وتجنيدهم وتمويلهم ورعايتهم في خرق واضح للقانون الدولي».
وأوضح التقرير أن القاضي بلمار «التف على المهلة الاخيرة التي منحها له القاضي فرانسين والتي تنتهي في 14 تموز لتسليم السيد 113 مستنداً تتضمن افادات عدد من الاشخاص الذين شهدوا زوراً ضده وتسببوا باعتقاله. وحاول بلمار التهرب من الالتزام بقرار فرانسين وسعى الى تقديم استدعاء جديد يطالب فرانسين فيه بوقف تنفيذ هذا القرار، متذرعاً بأن عشرة من هؤلاء الأشخاص كتبوا اليه طالبين اليه حماية المحكمة وإفادتهم من برنامج حماية الشهود وذلك قبل ان يسلم شهاداتهم الى السيد».
وأشار التقرير الى ان السيد رد بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري في 15 الجاري، معتبراً أن بلمار ارتكب أمراً خطيراً اذ أن لائحة هؤلاء سرية، وأن بلمار أقدم على خرق هذه السرية عبر إبلاغهم بأن فرانسين ألزمه بتسليم افاداتهم الى السيد. واعتبر عازوري في رده المنشور على الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة ان لا يفترض ان يكون بلمار على اتصال بأشخاص اعطوا افادات كاذبة بحق موكله وليس للمحكمة أي اختصاص لتأمين الحماية لهم أو للتعاطي معهم.