المحكمة الدولية تقرر تسليم جميل السيد جزءاً من إفادات الشهود في قضية الحريري

قررت المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الجمعة تسليم الضابط اللبناني المتقاعد جميل السيد الذي سبق ان سجن اربع سنوات في القضية، "افادات بعض الشهود" بناء على طلبه.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة ان غرفة الاستئناف في المحكمة "قررت وجوب ان يقوم المدعي العام (دانيال بلمار) على وجه السرعة بتسليم السيد جميل السيد افادات بعض الشهود".
الا ان البيان دعا بلمار الى "العمل مع وحدة المتضررين والشهود في المحكمة لضمان ألا يعرض الكشف عن هذه الافادات اي شخص للخطر، وألا يعرقل الاجراءات" في قضية المتهمين في الجريمة.
واشار البيان الى ان هذا القرار "يؤيد جزءا من قرار سابق أصدره قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) طالبا فيه الكشف عن المستندات".
وردت غرفة الاستئناف طلب الحصول على افادات شهود آخرين الى فرانسين "لمزيد من النظر".
ويؤكد مدير عام الامن العام اللبناني سابقا جميل السيد انه اعتقل تعسفا بين 2005 و2009 للاشتباه بتورطه في جريمة اغتيال الحريري. ويطلب من المحكمة كشف مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من اقامة دعوى امام المحاكم الوطنية ضد اشخاص يقول انهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة بحقه.
وامر قاضي الاجراءات التمهيدية في 12 ايار/مايو المدعي العام بتسليم السيد "اكثر من 270 وثيقة" من ملفه، من دون ان يسمح بتسليم ثلاث فئات من الوثائق.
وتتصل هذه الفئات ب "المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق وملاحظات المحققين". وصادقت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة على قرار فرانسين.
لكن الغرفة لاحظت في المقابل "اخطاء في عملية تصنيف" بعض الوثائق من جانب مكتب المدعي العام، وقررت اعادة ارسال كل الوثائق المدرجة ضمن الفئات الثلاث الى قاضي الاجراءات التمهيدية ليعيد النظر فيها ويحدد ما اذا كان يمكن كشف بعضها.