طلب السيد وثائق من المحكمة الدولية: فرانسين يوجه اسئلة الى بلمار والأمم المتحدة

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قراراً جديداً في شأن مراجعة وكيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في شأن الحصول على إفادات أدلى بها شهود اثناء التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، في سياق ملاحقته لهؤلاء الشهود لأنهم تسببوا في سجنه.
فبعد ان رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به المدعي القاضي دانيال بلمار في شأن قرار فرانسيسن السابق إتاحة المجال امام السيد الاطلاع على هذه الإفادات، واصل فرانسين نظره في القضية استناداً الى قراره السابق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي السماح للسيد بالحصول على هذه الوثائق مشترطاً ألا تمس بسرية التحقيق وبأي من الدول. ووجه فرانسين بقراره الجديد اسئلة الى بلمار عما اذا كانت الوثائق التي يطلبها السيد تشكل جزءاً من الملف الجزائي المتعلق به، وهل هي في حوزة المدعي العام؟ وهل تطبق عليها استثناءات؟ وإذا كان الأمر كذلك هل تطبق على كل الوثائق التي يطلبها ام على بعضها؟
وطلب فرانسين إجابته عن كيفية اطلاع السيد على الوثائق وهل تعطى نسخة منها إليه ام يمكنه الاطلاع عليها فقط؟ وهل يقتصر الاطلاع على محاميه فقط؟ كما طلب فرانسين إعطاء كل التفسيرات لملاحظات الأمم المتحدة التي اعتبرت ان هناك حصانة على هذه الوثائق. كما طلب من الأمم المتحدة رفع ملاحظاتها الإضافية المتعلقة بشروط الاطلاع على الوثائق الصادرة عن الادعاء ولجنة التحقيق، وحدد مهلة لقبول ملاحظات الأطراف أقصاها 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل وتوزيعها. كذلك طلب من رافع الطلب (السيد) والادعاء وضع ردهما على قراره خلال 5 ايام من تاريخ تسلمهما الرسائل (أي بعد 3 كانون الأول).