الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مفتوحة مع دمشق

بروكسيل - «الحياة»، أ ف ب - في تصريحات تظهر أن الاتحاد الاوروبي يبقى خياراته مفتوحة في ما يتعلق بتطورات الوضع في سورية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في تصريحات ليلة اول من امس في ختام اجتماع وزراء خارجية اوروبا في بروكسيل، إن على الحكومة السورية ان تنهي فوراً اللجوء للعنف «اذا كانت جادة في إجراء حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة». وشددت آشتون على أهمية توافر الظروف الملائمة للحوار، معربة عن الأمل في ان يكون ذلك «الحوار حقيقياً». وتتراوح تصريحات المسؤولين الاوروبيين بين إقرار ان شرعية النظام السوري «انتهت» او «انتهت تقريباً»، بسبب الحملة الامنية ضد المحتجين من ناحية، وتأكيد أهمية وقف العنف لبدء حوار وطني وتنفيذ النظام اصلاحات من ناحية اخرى. وتقول مصادر اوروبية إن الاوروبيين، كما الاميركيون وبعض دول الشرق الاوسط، قلقون من تطورات الاوضاع في سورية ولا يريدون حرباً أهلية او سيطرة تيارات متشددة، لأن ذلك من شأنه ان يعقِّد الصورة في الشرق الاوسط ويزيد التوترات في المنطقة. وكان لافتاً ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عبرت خلال زيارتها الى تركيا الاسبوع الماضي عن «حيرة» من طبيعة المعارضة السورية وقدرتها على التنسيق وتوحيد موقفها إزاء النظام. كما قالت الوزيرة الاميركية إنه لا يمكن التأثير على الوضع في سورية من الخارج، وان الخيارات في سورية «لا تزال مفتوحة». وأضافت: «لا أعتقد أننا نعلم كيف ستتمكن المعارضة في سورية من قيادة تحركها، وما هي مجالات التحرك لديها»، مشيرة ايضاً إلى ان ما يجري في سورية غير واضح المعالم، ومثير للحيرة، لأن الكثيرين منا كان يحدوهم الأمل بأن ينجز الرئيس الأسد الإصلاحات الضرورية».
وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد بحثوا تشديد العقوبات على النظام السوري، ودعا بعض الوزراء الى تغيير النظام في دمشق.
وأفادت آشتون عقب اجتماع بروكسيل: «واصلنا بحث العقوبات ونوع الضغوط التي ستمارس» على سورية.
وبالنسبة الى فرنسا، قال وزير خارجيتها ألان جوبيه على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل: «إننا منفتحون تماماً على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي».
وقال وزير الشؤون الاوروبية الهولندي بن كنابي من جهته، إنه «يؤيد بقوة العقوبات الإضافية».
وأقر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأنه «سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدة»، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي سبق ان أقرّ سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.
وفي اعلان تبناه الوزراء الاوروبيون، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل النظام مساره، فإن الاتحاد الاوروبي «سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها، بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف» للمعارضة السورية.
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام، بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.
ودان البيان أيضاً الهجمات التي شنها الاسبوع الفائت مؤيدون للنظام السوري على سفارات بينها سفارة فرنسا، إضافة الى «الرد غير الملائم تماماً للسلطات السورية» على هذه الحوادث.
وشدد الوزراء ايضاً على ان النظام السوري «يجعل شرعيته موضع شكوك عبر اختيار طريق القمع بدل الوفاء بوعوده الإصلاحية».
واعتبر هيغ ان «القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات او الانسحاب من السلطة».
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته، أنها «ليست مسألة اشخاص، إنها مسألة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية». وأضاف أن «النظام وصل الى نهايته».