دول أوروبية تدعو لتغيير النظام في سورية وإدانته دولياً

لقمعه المحتجين ورفضه الإصلاحات

دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين امس الى تغيير النظام في سورية مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر اصلاحات في بلاده.
واعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين ان "القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطة".
واضاف "سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها "ليست مسألة اشخاص. انها مسألة نظام. على النظام ان يفسح المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية".
واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".
من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك".
واضاف "لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سورية لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل".
وبحسب وليام هيغ، فانه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سورية اكثر من عدد كبير من الدول الغربية".
من جانبه طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بإدانة دولية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ، رغم العقبات التي تواجها هذه الإدانة في مجلس الأمن.
وقال فيسترفيله امس في بروكسل: "الأوروبيون حازمون ويتحدثون بصوت واحد".
وأضاف الوزير الألماني: "إننا على قناعة بأن تصرف الحكومة السورية غير مقبول بأي طريقة ويتعين إدانته على المستوى الدولي".
وفي المقابل ذكر فيسترفيله أنه لا زالت هناك تحفظات كبيرة تجاه هذا الأمر في مجلس الأمن ، مؤكدا ضرورة العمل على إقناع الأطراف المتحفظة بالإدانة. وقال فيسترفيله إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعارض حتى الآن إدانة نظام الأسد.
وقال فيسترفيله: "تساور الكثير من دول العالم ، أيضا في مجلس الأمن ، مخاوف من إمكانية أن يؤدي قرار ضد النظام السوري إلى شيء مشابه لما تشهده ليبيا ، وهذا ما ينبغي تجنبه على أية حال".
وأكد فيسترفيله أن الأمر لا يدور حول الإعداد "لتدخل من أي نوع".
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.