الاتحاد الأوروبي يستهدف البنك المركزي السوري ويدعو المعارضة إلى توحيد صفوفها

صعَّد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وقرر حزمة جديدة تستهدف البنك المركزي وبعض الوزراء السوريين في محاولة لتضييق الخناق على السلطات التي «تواصل من دون هوادة حملة القمع ضد الشعب السوري». وتدخل حزمة العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اليوم، وتشمل تجميد أصول البنك المركزي وحظر تجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة. وتشمل الحزمة الجديدة أيضاً حظر طائرات الشحن الجوي السورية من النزول في المطارات الأوروبية أو الإقلاع منها أو عبورها. لكن القرار استثنى رحلات المسافرين لأنها قد تعيق تنقل المواطنين السوريين. كما استبعد الوزراء اقتراح حظر تجارة الفوسفات حيث تستورد اليونان كميات «مهمة» من المنتجات السورية. وأوضح ديبلوماسي أوروبي أن حزمة العقوبات الجديدة تهدف إلى «الضغط على النظام السوري الذي انتهج طريقاً دموية لا رجعة عنها». كما ضمَّ الاتحاد 7 وزراء إلى القوائم السوداء التي تحظر منحها تأشيرات الدخول إلى تراب الاتحاد. وقال مصدر ديبلوماسي إن وزراء الصناعة والصحة والنفط والزراعة والإعلام في سورية سيكونون ضمن لائحة العقوبات الجديدة، ومن المقرر إعلان الأسماء اليوم.
وأكدت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أن «العقوبات الجديدة تضاعف الضغط على النظام السوري حيث يمعن في مواصلة الحملة القمعية ضد الشعب السوري». وأوضحت أن الإجراءات التي أقرها وزراء الخارجية أمس في بروكسيل جاءت بسبب «العنف البشع ضد السكان المدنيين». وتوعدت آشتون النظام السوري بمواصلة تشديد العقوبات ما دام القمع متواصلاً».
وتوسع حزمة العقوبات الجديدة نطاق إجراءات الحظر التي تم تشديدها في الأشهر الماضية بفعل حظر استيراد النفط الخام السوري والذي يمثل أحد المصادر الرئيسة بالنسبة للنظام للتزود بالعملة الصعبة. وشملت قوائم العقوبات التي فرضت حتى الآن ما لا يقل عن 107 شخصيات على رأسهم بشار الأسد و38 كياناً اقتصادياً يشتبه في دعمه حملة القمع ضد المدنيين.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه على أهمية مواصلة الضغط على النظام السوري. وقال «عندما نرى الرئيس بشار الأسد يصوت مبتسماً خلال هذه المسخرة الشريرة لا يسعنا سوى استنكار فعله حيث تتساقط القنابل في الوقت نفسه على حمص وغيرها من المدن». بينما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على دمشق لإنهاء العنف. وتابع هيغ مكرراً تصريحات وزراء غربيين آخرين أن أي تدخل عسكري في سورية لدعم المعارضين ليس من بين الخيارات المطروحة حالياً ولو في شكل قوة لحفظ السلام يفضلها بعض الدول العربية فيما يبدو.
ودعت آشتون «المعارضة السورية إلى التوحد من أجل أن تتمكن من إبلاغ رسالتها إلى المواطنين كافة لأن مستقبل سورية يعني كل مواطن». وقالت «الأمر يتعلق بوحدة الشعب السوري، وهو بالغ الأهمية».
وزادت «المجلس الوطني السوري يمثل محاوراً إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى التي حاورناها في مناسبات عدة. وننصحهم بتوحيد صفوفهم حتى يمكنهم التحدث باسم غالبية الشعب السوري. ويجب أن يكون المسار شاملاً من أجل ضمان مستقبل مكونات الشعب السوري كافة».
وشدّد وزير الخارجية البلجيكي ديدي ريندرز على «أهمية مواصلة تشديد العقوبات ضد النظام السوري. ويقتضي الوضع أيضاً إيجاد شركاء يشاركوننا هذا التوجه». وأعرب عن القلق إزاء الصعوبات التي تعيق جهود الإغاثة. وذكر أن الدول الأوروبية تنسق في ما بينها «في شأن وضع البعثات الديبلوماسية لأن الأحداث قد تقتضي خفض عدد الديبلوماسيين في دمشق». وأعرب عن أمله في أن يؤدي تعيين كوفي أنان مبعوثاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى «العودة قريباً أمام مجلس الأمن» لبحث الأزمة السورية.