الانحدار نحو الركود: ما بعد أزمة الديون الأميركية

«كارثي»، «مصيبة»، «أزمة كبرى»، «جرح أحدثناه لأنفسنا». هذه هي بعض العبارات التي يصف بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) بن برنانكي، عواقبَ إخفاق الكونغرس في رفع حدود الديْن بحلول الموعد النهائي المقرر في الثاني من آب (أغسطس) المقبل.
وحذّر برنانكي في شهادته أمام الكونغرس الاسبوع الماضي، من ان الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادراً على مواجهة الأضرار الناجمة عن عجز في التسديد، وقد يشمل ذلك إمكان إثارةِ الارتفاعِ الحاد لمعدلات الفوائد مخاوفَ المقترضين من شتى أرجاء العالم وتعميق العجز في الموازنة الاتحادية، عبر زيادة كلفة تسديد دين الأمة.
هذا ليس كل شي، فبلوغ حافة الهاوية في حدود الدين ما هو إلا واحد من عدة إخفاقات تتراكم الآن، وحتى لو رفع المشرعون حدود الدين في الوقت المحدد، فالاقتصاد ضعيف ويزداد ضعفاً، على ما يدل تباطؤ النمو وصعود البطالة.
وبدلاً من أن يأتي الجمهوريون بسياسات تعزز الاقتصاد، فهم يطالبون بخفض فوري وكبير للنفقات، ما سيؤدي إلى المزيد من ضعف الاقتصاد. واقترح البيت الابيض في هذه الأثناء، ان تجري التخفيضات في الإنفاق على مراحل، وقال إن المزيد من المساعدات قصيرة الأمد، وقد يعود بالنفع على الاقتصاد. وهذه مقاربة افضل من مقاربة الجمهوريين، بيد ان الرئيس اوباما لم يدافع عن قضيته دفاعاً كافياً، سواء في الكابيتول (مقر الكونغرس) أو امام الجمهور.
ان التخفيض المسبق للنفقات يكون مجدياً لو كان عجز الموازنة هو علة الضعف الاقتصادي الحالي. ولو كانت تلك هي الحال، لارتفعت معدلات الفوائد من المستويات المنخفضة التي تميزت بها منذ زمن بعيد، فيما نافست الحكومة القطاع الخاص. السبب الحقيقي هو النقص في طلب المستهلكين مقابل ركود الأجور وعدم الاطمئنان الى الاستمرار في العمل وبقاء الأقساط على القروض المنزلية من أعوام الفقاعة المالية. ومن دون طلب قوي وثابت من المستهلكين، لن توظف الأعمال المزيد من العمال ولن يتمكن أي انتعاش من الصمود.
وفي وضع كهذا، يتعين على الحكومة ان تعبئ الفراغ بالإنفاق على إجراءات تساعد في الخروج من الأزمة. ولن تؤدي تخفيضات الإنفاق غير الرشيدة سوى الى سحب الدولارات من اقتصاد هش. وخلافاً لمزاعم الجمهوريين وبعض الديموقراطيين، بأن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من الإنفاق، فالحكومة تستطيع، بل يجب عليها ان تقترض بكلفة منخفضة وفق معدلات اليوم لرفع مستوى الطلب، واستطراداً لدعم توفير فرص العمل.
وكبداية، يمكن توسيع ما يشكل تحفيزاً صغيراً، والذي يتضمن البرنامج الفيدرالي لضمان البطالة والبالغة كلفته 57 بليون دولار، والتخفيضات على ضرائب الموظفين البالغة 112 بليون دولار. ومن المقرر ان ينتهي العمل بالبرنامجين في 2011، رغم حقيقة ان الظروف قد تدهورت منذ وضعهما قيد العمل في العام الماضي.
وستكون اعادة العمل بصندوق الطرقات السريعة بالمستويات الحالية على الاقل، خطوة بالغة الأهمية، فالصندوق هذا، المموَّل أساساً من الضريبة الفيدرالية على الوقود، سيعيد 53 بليون دولار الى الولايات عام 2011 لبناء الطرق ووسائط النقل الكبرى، ويوفر الدعم لملايين الوظائف. وتدعو الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب لمشروع قانون الطرقات السريعة، الى تخفيضات كبيرة، ولم تحصل صيغة مجلس الشيوخ الافضل على الدعم الجمهوري الكافي لإقرارها.
ويضيع المشرعون الوقت ايضاً من دون تقديم الخطط لإنشاء مصرف للبنى التحتية الفيدرالية التي ستوفر المال للأعمال العامة الكبرى.
وقد شدد برنانكي في شهادته على ان العجز مشكلة خطيرة بيد انها ليست حاضرة، وهو محق، ويمكن حلها بمرور الوقت من خلال خفض النفقات وزيادة الضرائب فيما يتعافى الاقتصاد.
ومن جهة ثانية، يتطلب التعافي إنشاء الملايين من فرص العمل بدءاً من الآن، أكثر مما يستطيع الاقتصاد توفيره حالياً. وقد آن الأوان لتزيد الحكومة عملها. وفي حال لم تزد، فإن الاقتصاد سيتراجع صوب المزيد من الضعف.
* افتتاحية، عن «نيويورك تايمز» الاميركية، 15/7/2011، إعداد حسام عيتاني