عجز الموازنة الأميركية نحو تريليون دولار في 8 شهور

واشنطن - «الحياة»، رويترز - أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أمس، ان العجز في موازنة الولايات المتحدة قفز مقترباً من تريليون دولار في الأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2008 - 2009. واضاف مكتب الموازنة ان حجم العجز بين تشرين الاول (أكتوبر) ونهاية ايار (مايو)، بلغ 984 بليون دولار، أي أكثر من ثلاثة اضعاف العجز المسجل في الفترة ذاتها من السنة المالية 2007 - 2008 والبالغ 319 بليون دولار. وتراجعت الايرادات نحو 18 في المئة، مقارنة بالأشهر الثمانية الاولى من السنة المالية السابقة.
ورجحت تقديرات المكتب ان يقفز عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 1.8 تريليون دولار، مطيحاً بمستويات قياسية سابقة. وتوقع ان يتراجع إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2009 - 2010 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل.
وترجع زيادة العجز إلى أسباب منها حزمة الحوافز الاقتصادية البالغة 787 بليون دولار التي وافق عليها الكونغرس، وبرنامج انقاذ القطاع المالي البالغة 700 بليون دولار والذي قدم دعماً للمصارف والشركات الأميركية المتعثرة لصناعة السيارات.
وكان محافظ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي رأى ان مرحلة الانكماش في الاقتصاد الأميركي بدأت تنحسر، غير أنه لفت إلى ان ذلك لا يعني بالضرورة قرب خروج البلاد من أزمتها المالية. وحذّر برنانكي، الذي كان يدلي بشهادته حول وضع الاقتصاد أمام مجلس النواب الأميركي، من تزايد الدين العام في الولايات المتحدة، واحتمال تأثيره في قدرة واشنطن على الحصول على قروض مستقبلية، إلى جانب تزايد أكلاف الائتمان. ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تواصل التأثير في مؤشر الاستهلاك، منها النسب المرتفعة للبطالة وتراجع السيولة في قطاع العقارات والقيود المحيطة بسوق الائتمان.
إلا أنه أصر على موقفه السابق بأن الاقتصاد سيعاود الانتعاش في الأشهر الأخيرة من السنة بصورة «تدريجية،» تتخللها مظاهر سلبية، مثل استمرار ارتفاع البطالة.
ودعا الكونغرس وإدارة البيت الأبيض إلى بدء التخطيط لاستراتيجية تهدف إلى خفض العجز القياسي في الموازنة الأميركية، وحذر من ان الفشل في ذلك سيضعف الإقبال على سندات الخزينة الأميركية. وأوضح موقفه بالقول: «ان الاحتفاظ بالثقة في الأسواق المالية يتطلب منا البدء بالتخطيط لاستعادة التوازن، حتى ونحن نتخذ خطوات لمواجهة الركود والتهديدات للاستقرار المالي».
وقدّر برنانكي ان استمرار ارتفاع الدين سيجبر واشنطن على رفع الفوائد على سنداتها، ما سيكلفها مزيداً من الأموال ويعمّق أزمتها المالية. واعتبر ان حزم مساعدة الاقتصاد البالغة أكثر من تريليون و487 مليون دولار كانت «ضرورية،» لكنها سترفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي من 40 إلى 70 في المئة عام 2011، أما في حال نفّذ البيت الأبيض مشاريعه الاقتصادية، فستقفز تلك النسبة إلى 82 في المئة في 2019. وكان الكساد خفض عائدات الضرائب وزاد في المقابل الإنفاق الحكومي بشدة.