مصر: إطلاق 8 صحافيين متهمين بنشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء أول من أمس، بإخلاء سبيل 7 صحافيين في جريدة «المصري اليوم» من سراي النيابة من دون ضمان، في اختتام جلسة تحقيق أجريت معهم على خلفية بلاغات تفيد بقيام الجريدة بنشر أخبار وبيانات كاذبة عن تدخل مؤسسات الدولة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي، فيما أطلقت رئيس تحرير الجريدة السابق الكاتب الصحافي محمد السيد صالح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في القضية ذاتها. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى رئيس التحرير السابق تهمة نشر «المصري اليوم» أخباراً كاذبة وبيانات غير صحيحة، حين كان يرأس تحريرها. وقال محامي نقابة الصحافيين سيد أبو زيد ل «الحياة»، إن الصحافيين مثلوا للتحقيق أمام نيابة، وقدموا وثائق من شأنها إثبات عدم تعمدهم نشر أية أخبار كاذبة، مشيراً إلى أن النيابة تفهمت ذلك وأمرت بإخلاء سبيلهم من دون أية ضمانات، باستثناء رئيس تحرير الصحيفة السابق.
وأشار أبو زيد إلى أن الشؤون القانونية لنقابة الصحافيين وعدداً من أعضاء مجلس النقابة، حضروا التحقيقات تضامناً مع الصحافيين، لافتاً إلى أن هناك محاولات بدأت الأسبوع الماضي وما زالت مستمرة من جانب نقيب الصحافيين لحل الأزمة في شكل ودي مع المحامي مقدم البلاغ.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، متهمة إياها ب «نشر أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية». وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق، تغريم الصحيفة مبلغ 150 ألف جنيه، وأحال رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح ومحرر الخبر عن الانتخابات الرئاسية إلى التحقيق بمعرفة نقابة الصحافيين. وفي أعقاب الأزمة، أعفت المؤسسة الصحافية السيد من مهامه كرئيس التحرير مع استمراره كأحد كتاب الرأي في الجريدة واحتفاظه بمرتبه ذاته وقت كان رئيساً للتحرير، وعينت الصحافي حمدي رزق رئيساً لتحرير الصحيفة خلفاً له.