الفالح: مستوى التزام خفض إنتاج النفط تاريخي وغير مسبوق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن لجنة مراقبة الإنتاج الوزارية راجعت مستوى الالتزام منذ الدخول في الإتفاق مطلع 2017، مشيراً إلى تصاعده شهراً بعد آخر في مستوى الالتزام، مبيناً أن هذا «غير مسبوق تاريخياً».
ولفت في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، والذي عقد اليوم (الجمعة) في جدة، إلى أنه جرت العادة مع تعافي الأسواق وارتفاع الأسعار نوعاً ما، يبدأ عدم الالتزام في الظهور على السطح، وكانت هذه الاتفاقات تواجه صعوبة في الماضي، إلا انه إلى الآن نجد هناك التزاماً متصاعداً لدى الدول بسبب التضامن القوي جداً بين الدول ال24، وصل في شهر أذار (مارس) الماضي، إلى حوالى 150 في المئة، لافتاً إلى أن جزء من هذا المستوى العالي من الالتزام يعود إلى «عوامل قاهرة لبعض الدول التي واجهت انخفاضاً شديداً في قدرات الإنتاج».
واستدرك الفالح بالقول: «لكن إن استثنينا هذه الدول من المعادلة، فسنجد أيضاً أن مستوى الالتزام عال جداً، وهذا انعكس في انخفاض التخمة التي كانت ظاهرة للعيان عندما دخلنا في الاتفاق بحوالى 300 مليون برميل من المستوى التي كانت عليه في أعلى وقت الى ما هي عليه الآن، ولكن لا نزال نستهدف خفضها بكميات أكبر، وسيتم تحديد هذه الكميات من خلال تحليلات تقوم بها الفرق الفنية بالوصول للمستوى الأمثل للتوازن في السوق، وستحدد خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف: «سيعقد المؤتمر الوزراي المعتاد لمنظمة أوبك، الذي يعقد في فينا بعد حوالى شهرين، وسيكون هناك اجتماعاً لاحقاً في اليوم التالي للدول ال24، وهنا أود الإشارة إلى الدور القيادي للسعودية وحكومتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودعم القيادة اللا محدود لوزارة الطاقة للعمل في شكل مهني ومحترف مع زملائنا في الدول المنتجة، وأخص بالذكر العمل الثنائي مع روسيا، وهذا قاد إلى إعلان الجزائر، ومهد إلى دخول 11 دولة آنذاك في الاتفاق التاريخي في كانون الأول (ديسمبر) 2016، فرؤية وقيادة المملكه كان لها دوراً كبيراً في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة والبحث عن سوق صحي للإستثمار».
وحول الآليات الجديد للنظر في المخزونات ومستوياتها قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي: «إن لجنة مراقبة المخزون طلبت من فريق الخبراء أن يدرسوا ما الخيارات أو النظرة العالية التي تمثل مستوى المخزومات الصحي أو المطلوب للأسواق».
وأضاف أنه «في بعض الأعوام كان فيها فائضاً كبيراً في المخزون، نظراً لفائض العرض، ونحن جميعاً نعلم أن هذه السنوات لا تمثل مستويات معقولة عند أخذها في مستوى السنوات الخمس في الحساب، فما نستهدفه في منظمة أوبك والدول من خارجها، أن نصل إلى استدامة في مستوى العرض والطلب، ولنصل إلى هذا المستوى يجب أن ننظر بعقلانية وبتفكر إلى المستوى الأمثل لهذه المخزونات، ولكن هل يوجد آلية سنتحدث عنها؟ أعتقد لإجابة لا، فهي موضع للدراسة من الخبراء، وتم تكليفهم بذلك، وستعرض أمام وزراء المنظمة، ولكل حادث حديث».
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، إن «أوبك» ومنتجي النفط من خارجها قد يبدأون تقليص خفوضات إنتاج النفط قبل نهاية العام.
ويخفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها تقودهم روسيا الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني (يناير) 2017 بموجب اتفاق من المقرر أن يسري حتى نهاية العام الحالي. وساعد الاتفاق أسعار النفط على الارتفاع فوق 74 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فيما ساعد في خفض المخزونات في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعود تقريباً إلى متوسط خمس سنوات.
الوزراء ناقشوا إعادة التوازن إلى السوق
شهدت مدينة جدة اليوم، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في: السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وكازخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر، إضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة «أوبك».
واستعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ العام 2014، ومدى التزام المنتجين تطبيق اتفاق خفض الانتاج والمعايير المتعلقة في تقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الانفاق.
وبحث المجتمعون قضايا عدة، بما في ذلك الوضع الحالي لسوق النفط والمساعدة على إعادة توازنها، وجهود «أوبك» والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي والتزام خفض حصص الإنتاج.
يُذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، لبحث مدى التزام الدول الاتفاق، وتضم كلا من: الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وعُمان.