قرار التقسيم 181 قد يشكل مخرجاً من «مأزق» أيلول

حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب «مأزق» أيلول (سبتمبر) المقبل إذا استمر الجمود في عملية السلام، وأكد أهمية تكثيف الجهود من أجل أن تتوصل «اللجنة الرباعية الدولية» إلى «صيغة مقبولة بالنسبة الى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» تمكن من استئناف المفاوضات في الأسابيع الأولى من شهر أيلول، اي قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأبلغ ديبلوماسي رفيع في الاتحاد الاوروبي في حديث إلى «الحياة»، ان الاتحاد سيقترح على «اللجنة الرباعية» إصدار بيان يستند إلى القرار 181 الذي اصدرته الأمم المتحدة عام 1947 حول تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، موضحاً ان القرار 181 يشكل مدخلاً قانونياً «قد يمكن من الاستجابة لطلب إسرائيل الاعتراف بالهوية اليهودية باعتبارها وردت في القرار الدولي من جهة، والاستجابة لطلبات الفلسطينيين بالمحددات الرئيسية، منها الحدود والقدس واللاجئين من جهة ثانية». وسيتضمن البيان المزمع إصداره قريباً أسس الحل الشامل والدائم للنزاع وإقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
ويأتي الاقتراح الأوروبي في اطار سعي الديبلوماسية الأوروبية الى بلورة أفكار جديدة في غضون الأيام والأسابيع المقبلة من أجل عرضها على «اللجنة الدولية الرباعية» التي يفترض أن تنعقد قبل افتتاح الدورة المقبلة للجمعية العامة في 20 أيلول 2011.
ويتوقع الديبلوماسي الأوروبي أن يثير الاقتراح حفيظة الفلسطينيين، لأن مفهوم الهوية اليهودية لدولة اسرائيل يغيّب في نظرهم حقوق فلسطينيي 1948. ونقل أن «الولايات المتحدة تحرص على صوغ مفهوم الهوية اليهودية، فيما يشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب وقف الاستيطان». وإذا توصلت «اللجنة الرباعية» إلى وضع البيان، فانها قد تعرضه على مجلس الأمن أو على الجمعية العامة، ليشكل حينها مخرجاً من المأزق الذي يتهدد جميع الأطراف.
وإذا أخفقت «اللجنة الرباعية» في أيلول المقبل مثلما أخفقت في اجتماع تموز (يوليو) الجاري في واشنطن، فإن المواجهة الديبلوماسية في الجمعية العامة ستكون حتمية بين غالبية دول العالم ضد الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول الأوروبية، فيما جدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التزامهم بالصمت حتى الآن وعدم الخوض في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى حين انتهاء المحاولات الديبلوماسية.
وحذر الديبلوماسي الاوروبي من تداعيات توجه الفلسطينيين إلى الجمعية العامة لطلب عضوية فلسطين. ووصف المبادرة بأنها «مشروعة» لكنها «ستضع الفلسطينيين في موقع المواجهة في الخريف المقبل مع الولايات المتحدة من ناحية واسرائيل من ناحية أخرى». وأوضح المصدر نفسه أن اسرائيل «تتوقع أن ترفع عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة من سقف طلبات الفلسطينيين، وقد يضاعفون الضغط على الرئيس محمود عباس إلى درجة ربما تدفع الأخير إلى الاستقالة».
ويلفت المصدر الى ان مختلف الأطراف تخشى من تدهور الأوضاع في الدول العربية التي تشهد تغيرات كبيرة منذ مطلع العام، علماً بأن ما بات يعرف ب «الربيع العربي» خلا إلى حد الآن من شعارات العداء للاسرائيليين أو اليهود. ويضيف «لكن، لا أحد يمكنه توقع مزاج ميدان التحرير في أيلول المقبل، وتأثير أي خطوة جديدة في الأمم المتحدة على الوضع في الأراضي الفلسطينية حيث تُجمع المؤسسات الدولية على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية» ويحذر من ان «الوضع قد يتحول إلى مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وسيتأثر حتماً بما يجري في الشارع العربي حيث تدفع الأحداث الجارية إلى تصاعد العنف».
ويستنتج المصدر نفسه بأن «احتمال انفلات الوضع قد يدفع الرئيس عباس إلى الاستقالة، لأنه لا يقبل نهاية شبيهة إلى ما انتهى اليه الرئيس مبارك».
ويؤكد الفلسطينيون استعدادهم لاستئناف المفاوضات على أساس الشروط الرئيسية المتصلة بحدود عام 1967 والقدس واللاجئين ووقف الاستيطان، فيما يؤكد المصدر الأوروبي «قبول اسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات ولكن من دون شروط مسبقة».