تحفظ أوروبي عن انتقاد الفلسطينيين... و«الرباعية» تجتمع اليوم في نيويورك

تحفظ الاتحاد الأوروبي عن انتقاد مبادرة توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، ودعا اللجنة الرباعية الدولية إلى مضاعفة الجهود لتأمين فرصة استئناف المفاوضات بما قد يؤثر على صوغ الطلب الفلسطيني وموعد تقديمه إلى المنظمة الدولية.
وقالت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ان الاتحاد الأوروبي «أخذ علماً برغبة الرئيس (محمود) عباس طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وينتظر تفاصيل صيغة الطلب وتوقيت تقديمه» إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضافت أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة اذ «يعود القرار للفلسطينيين في شأن الخطوات المقبلة». وشددت على أن الاتحاد «لا يزال يعتقد ان حلاً بناء ينال إجماع الكثير من الأطراف من أجل تأمين استئناف المفاوضات هو السبيل للتوصل إلى حل إقامة الدولتين». وذكرت أن الاتحاد «يدعو إلى مضاعفة الجهود في نطاق الرباعية من أجل استئناف المفاوضات بين في أقرب وقت ممكن، اذ يظل ذلك السبيل الوحيد لانهاء الصراع».
وينتظر أن تعقد «الرباعية» اجتماعاً على مستوى المبعوثين اليوم في نيويورك، كما سيمهد خبراء الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي غداً لاجتماع يعقده وزراء الخارجية بعد غد في نيويورك قبل سلسلة اللقاءات التي سيعقدونها مع ممثلي الدول الكبرى والدول العربية. وتحرص وزيرة الخارجية الأوروبية خصوصا على «تأمين وحدة الموقف الأوروبي من ناحية، وتشجيع فرص استئناف المفاوضات الثنائية في غضون أسابيع».
وتهدف الجهود المكثفة الجارية إلى ايجاد صفقة تمكن الفلسطينيين من الحصول على «مكانة» في الأمم المتحدة «لكن من دون الاعتراف الكامل». وتشمل الصفقة «تضمين بيان تصدره اللجنة الرباعية مرجعية حدود عام 1967 وتحديد أفق زمني لإنهاء المفاوضات في ظرف سنة». وإذا تمكنت الجهود الجارية من تحصيل البيان، فإن الجانب الفلسطيني سيجد فرصة تأجيل تقديم طلب العضوية الكاملة أسابيع أو أشهراً قليلة ريثما يتم استئناف المفاوضات الثنائية في غضون أربعة أسابيع تقريباً ومهلة كافية لاختبار صدقية المفاوضين. لكن الأمر يرتبط بموقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يرفض محددات الحل السلمي، ويبدو أن الديبلوماسيين الأوروبيين لمسوا لديه رغبة في ايجاد حل وسط، لكنهم يشكون في قبوله مرجعية حدود عام 1967 ووقف الاستيطان.
وإذا أخفقت جهود البحث عن حل وسط للخروج من المأزق، فإن المواجهة مع الإدارة الأميركية واسرائيل ستكون آلية بما قد يترتب عنها من تداعيات تطاول العلاقات بين الأطراف المختلفة. ولا تقبل واشنطن موقفاً يمكن من ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وقد يرد الكونغرس بوقف المساعدات للفلسطينيين، وقد تبادر اسرائيل من ناحيتها الى مضاعفة وتيرة الاستيطان وتجميد تحويل عوائد الرسوم الجمركية، ما يضاعف صعوبات الخزانة الفلسطينية التي تعاني عجزاً كبيراً وقد لا تتوافر فيها موارد كافية لسداد رواتب الموظفين لشهر ايلول (سبتمبر).
ويرفض الأوروبيون استخدام أسلوب «العقوبات» في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، ولا يغفل الجميع الوضع الملتهب في المنطقة وردود الفعل السلبية التي قد تتفجر في ميدان التحرير في القاهرة أو في غزة ومدن الضفة رداً على الموقف السلبي الأميركي.
وذكرت كوسيانيتش أن الاتحاد «دعم على الدوام حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ويهدف من خلال المساعدات التي يقدمها إلى المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية». واستبعدت خيار العقوبات ضد السلطة لأنها ستهدر جهود البناء والانجازات التي تحققت في مسار بناء المؤسسات الفلسطينية.
واشنطن تكرر معارضتها
وكانت الولايات المتحدة كررت معارضتها طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة لدولة فلسطين، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر «ان اي حراك في نيويورك في هذا الاتجاه لن يكون مثمراً امام الاولوية الحقيقية وهي التفاوض المباشر بين الطرفين». وأعلن ان الديبلوماسية الاميركية «ستواصل العمل اليوم وغداً وخلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك لعودة الطرفين الى المفاوضات، مع علمها ان اي تحرك في نيويورك سيكون مضراً لهذه العملية».
وفي اسرائيل، أقر الوزير «الليكودي» من دون حقيبة يوسي بيليد بأن اسرائيل لا تستطيع منع الفلسطينيين من طلب عضوية دولتهم في الأمم المتحدة، متحدثاً عن احتمال تحريك عملية السلام. وقال للاذاعة الاسرائيلية: «مع الأسف ليس لاسرائيل وسائل تمنع الفلسطينيين من طلب انضمام دولتهم الى الامم المتحدة ويستحيل منعهم». واضاف: «لكن هذه المبادرة ستصطدم على الارجح برفض مجلس الامن، وسيبقى لنا هامش مناورة للتفاوض». وتابع: «لا يمكن اسرائيل ان تقبل الشعور بالعجز ولا بد ان تشدد على ان حل الدولتين لشعبين يجب التوصل اليه عبر مفاوضات مباشرة».