أمريكا وأوروبا تنددان بخطة استيطانية

وافقت إسرائيل على بناء 1100 منزل لليهود على اراض ضمتها في الضفة الغربية في خطوة من شأنها أن تعقد الجهود الدولية الرامية لإستئناف محادثات السلام ونزع فتيل ازمة بشأن محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة لدولتهم في الامم المتحدة.
وقوبل قرار اسرائيل بانتقادات غربية.
فقد دعت بريطانيا والاتحاد الاوروبي اسرائيل الى التراجع عن قرارها وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن أعمال البناء الجديدة في المستوطنات غير بناءة لجهود احياء محادثات السلام.
وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبه للامم المتحدة يوم الجمعة وهي الخطوة التي تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة التي حثته على استئناف مفاوضات السلام.
واشترط عباس وقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي للعودة للمفاوضات التي انهارت العام الماضي بعد رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد قرار تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر.
ودعت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة إلى استئناف المفاوضات خلال شهر وحثت الطرفين على عدم اتخاذ خطوات احادية الجانب يمكن ان تعرقل جهود السلام.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن الوحدات الاستيطانية الجديدة تمثل "1100 لا" لبيان الرباعية."
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن اسرائيل تتحدى ارادة المجتمع الدولي بسياسة الاستيطان المستمرة.
ومن المقرر تشييد المنازل الجديدة في مستوطنة جيلو التي أقامتها اسرائيل على الاراضي التي سيطرت عليها في الضفة الغربية في حرب عام 1967 وضمتها للقدس التي اعلنتها عاصمة لها.
ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية ويقولون ان المستوطنتات قد تحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة.
ويقيم نحو 500 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية التي يعيش فيها 2.5 مليون فلسطيني.
وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية ان لجنة للتخطيط وافقت على مشروع جيلو وان الاعتراضات العامة على الاقتراح يمكن تقديمها خلال فترة المراجعة التي تستمر 60 يوما على أن تبدأ بعدها اعمال البناء.
ورغم الازمة الجديدة بشأن المستوطنات قال مصدر سياسي اسرائيلي ان نتنياهو أجرى مشاورات مع كبار وزراء الحكومة الاسرائيلية بشأن جهود اللجنة الرباعية لاستئناف محادثات السلام.
ويتوقع ان يبحث مسؤولون فلسطينيون خطة رباعي الوساطة غدا الاربعاء.
وفي نيويورك انعقد مجلس الأمن المنقسم في اجتماع مغلق الاثنين لإجراء مناقشات أولية بشأن الطلب الفلسطيني الذي قدم الأسبوع الماضي للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويبدو من شبه المؤكد ان الطلب سيرفض نظرا للمعارضة الاسرائيلية والأمريكية على الرغم من الدعم الكبير من حكومات اخرى بالعالم.
وقال ابو ردينة ان الامر متروك لمجلس الامن لوقف سياسة الاستيطان الاسرائيلية "التي تقوض حل الدولتين وتضع المزيد من العراقيل امام اي جهود لاستئناف المفاوضات."
وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان التوسع الاستيطاني غير مشروع "ويقوض الثقة والمبدأ الاساسي للارض مقابل السلام. ندعو حكومة اسرائيل الى التراجع عن هذا القرار."
ونددت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بالقرار مضيفة "أدعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذه الخطة."
ووصف ريتشارد ميرون المتحدث باسم روبرت سيري مبعوث الامم المتحدة إلى الشرق الاوسط القرار بأنه يبعث على "القلق البالغ".
وقالت كلينتون "نعتقد ان الاعلان الذي صدر صباح اليوم من الحكومة الاسرائيلية بموافقتها على بناء 1100 وحدة سكنية في القدس الشرقية غير بناء لجهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الاطراف."
وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي "وكما تعلمون فاننا نحث الجانبين منذ فترة طويلة لتجنب أي نوع من الافعال التي من شأنها ان تقوض الثقة بما في ذلك.. وربما على نحو خاص.. في القدس وأي عمل يمكن ان ينظر اليه على انه مستفز من جانب أي من الطرفين."