الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «حل بناء» .. وسط انقسام حول الطلب الفلسطيني

أكد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

أعلنت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أمس ان الاتحاد "اخذ علما" برغبة الفلسطينيين في الانضمام الى الأمم المتحدة، لكنه يعتقد ان التوصل الى "حل بناء" يؤدي الى استئناف محادثات السلام هو الحل الوحيد.
وقالت المتحدثة مايا كوسيانيتش "ما زلنا نعتقد ان حلا بناء من شأنه ان يحشد أكبر دعم ممكن ويسمح باستئناف المفاوضات هو السبيل الأفضل والوحيد للتوصل الى السلام وحل الدولتين الذي ينشده الشعب الفلسطيني".
وقد امضت كاثرين اشتون عدة ايام في القاهرة وفلسطين المحتلة مكثفة اللقاءات مع ممثلي الجامعة العربية ومحمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واضافت مايا كوسيانيتش انه رغم اصرار محمود عباس "نحن بحاجة الى أن نرى تفاصيل ذلك الطلب وجدوله الزمني، وستكون الأيام المقبلة حاسمة".
وتابعت "لذلك سنضاعف جهودنا مع كافة شركائنا في اللجنة الرباعية من أجل تحريك المفاوضات بين الطرفين في أسرع وقت ممكن، هذا هو السبيل الوحيد لانهاء النزاع".
وافاد مصدر دبلوماسي أوروبي ان موفدين من اللجنة الرباعية سيعقدون اليوم الاحد اجتماعاً في نيويورك وذلك بعد ان اخفق الروس والاوروبيون في التفاهم مع الاميركيين حول اعلان للجنة الرباعية من شأنه ان يعطي دفعا جديدا لعملية السلام. لكن المفاوضات متواصلة حاليا من أجل التوصل الى نص "والتزام واضح باستئناف المفاوضات سريعا".
وتعارض الولايات المتحدة قطعا مطالبة مجلس الامن الدولي بالاعتراف بدولة فلسطينية وتستعد للاعتراض باستخدام حقها في النقض (الفيتو)، بينما لم يتفاجأ أحد برفض (اسرائيل) هذا الاعلان اذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب ان "السلام لن يتحقق بخطوة أحادية في الامم المتحدة".
وذكرت الناطقة ان الاتحاد الاوروبي كان دائما "يدعم بقوة تطلعات الفلسطينيين الى اقامة دولة". وأضافت ان المساعدة على التنمية التي يقدمها الاوروبيون "تهدف الى بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة".
الا ان هذا الموقف يخفي اختلافات عميقة بين الأوروبيين حيث ان ايطاليا والجمهورية التشيكية وهولندا وبولندا تعارض الطلب الفلسطيني، كما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.
كذلك قد تعارضه المانيا بينما يبدو أن معظم الدول الاوروبية الاخرى تميل الى تأييده، لكن العديد منها يخشى ان ينقسم الاتحاد الاوروبي حول هذه المسألة بشكل علني.
واكد ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية مساء الجمعة ان "فرنسا ستتحمل مسؤولياتها حول مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".
لكنه أضاف ان الموقف الفرنسي سيستند "الى ثلاثة مبررات هي ضمان آفاق تحريك عملية المفاوضات وتفادي مواجهة دبلوماسية والحفاظ على الوحدة الاوروبية".