إيطاليا تقرّ خطة تقشّف صارمة

ميلانو (إيطاليا) - أ ف ب - أقرّ مجلس الشيوخ الإيطالي خطة تقشّف صارمة كان مرجحاً أن يُقرها مجلس النواب نهائياً أمس، في محاولة لوقف تفشي أزمة الديون التي تنقسم حيالها دول منطقة اليورو. وفي تصويت بالثقة، وافق 161 سيناتوراً إيطالياً على هذه الخطة، في مقابل 135 وامتناع ثلاثة عن التصويت، في انتظار إقرارها من مجلس النواب.
وحذّر وزير الاقتصاد والمال الإيطالي جوليو تريمونتي قبل التصويت من حادث قد يكون مشابهاً لغرق السفينة «تايتانيك»، حيث «غرق أيضاً» ركاب الدرجة الأولى، في حين يعرّض انتشار الأزمة إلى إيطاليا، ثالث اقتصاد أوروبي، كل منطقة اليورو للخطر.
ومع ديون عامة ضخمة تناهز 1900 بليون يورو (120 في المئة من الناتج) وتوترات بين وزير المال ورئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني، تثير إيطاليا قلق الأسواق، ما يرفع كثيراً تكلفة القروض التي قد تطلبها.
وطرحت إيطاليا سندات بقيمة ثلاثة بلايين يورو تستحق في عامي 2016 و2026، وبلغت معدلات فوائدها أرقاماً قياسية، ما عزز هذه المخاوف. وعمدت، لطمأنة الأسواق، إلى تعزيز خطة التقشّف، لتتيح التوصل إلى شبه توازن مالي بحلول عام 2014. فاعتمدت إجراءات جديدة ناهزت 47 بليون يورو ستطبقها حتى عام 2014، في مقابل 40 بليوناً فقط قبل ذلك.
وقال تريمونتي: «من دون إصلاح الموازنة، فإن الديون العامة - هذا الوحش الذي ورثناه - سيفترس مستقبلنا ومستقبل أطفالنا»، معرباً عن أمله في إدراج «قاعدة ذهبية» للتوازن المالي في الدستور.
وفي محاولة لمنع انتقال عدوى الأزمة التي تهز المنطقة بكاملها إلى البلد، اتفقت الغالبية والمعارضة الإيطالية على تبني هذا البرنامج التقشّفي الجديد في أسرع وقت ممكن. ووافقت المعارضة اليسارية والوسطية على عدم طرح تعديلات كثيرة عليه، لكنها صوتت ضد النصّ، مع استمرارها في المطالبة باستقالة سيلفيو برلوسكوني، ما يرفضه الأخير في شكل قاطع.
ومن بين الإجراءات طرح خطة لتخصيص مرافق حكومية بحلول عام 2013، وتجميد الرواتب وعقود العمل وخفض كبير في المنَح المخصصة للجمعيات المحلية. وجرى تشديد الإجراءات المتعلقة بمعاشات التقاعد، مع تطبيق إصلاح يقضي برفع سن التقاعد اعتباراً من عام 2013، وفقاً لمتوسط العمر. ولجهة العائدات، ستحصل اقتطاعات في الضريبة وستفرض رسوم أكبر على خيارات الأسهم.
إلى ذلك، ذكّّر الخفض الكبير الذي أعلنته وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أول من أمس لتقويم اليونان، الذي وصفته بروكسيل بأنه «مؤسف»، القادة الأوروبيين، الذين يواجهون صعوبة في تجاوز خلافاتهم حول خطة مساعدة جديدة لأثينا، بضرورة التصدي للأزمة. وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو: «الأيام المقبلة ستكون حاسمة إلى حد كبير».