ايطاليا تقر خطة تقشف قاسية جدا لمواجهة الازمة المالية

روما - ا ف ب - اقرت حكومة سيلفيو برلوسكوني الجمعة خطة تقشف جديدة قاسية تبلغ قيمتها 45,5 مليار يورو على عامين، على امل الحد من هجمات المضاربين ضد ايطاليا التي طالتها ازمة الدين في منطقة اليورو.
وقال برلوسكوني للصحافيين ان التدابير الجديدة التي تضاف الى خطة تقشف بقيمة 48 مليار يورو على ثلاث سنوات اقرها البرلمان منتصف تموز/يوليو، ستستمح بتوفير "20 مليار (يورو) عام 2012 و25,5 مليار عام 2013".
وبعد ان قال ان الخطة اقرت بعد ضغوط مارستها فنلندا والمانيا وهولندا، اعرب رئيس الوزراء الايطالي عن "حزنه" لاضطراره لفرض هذه التضحيات على بلده.
الا اكد انه "راض" لان الخطة التي صدرت بشكل مرسوم قانون يتعين المصادقة عليه خلال 60 يوما من قبل البرلمان، اقرت "بالاجماع في مجلس الوزراء".
واشار الى ان الخطة تلبي مطالب الشركاء الاوروبيين والبنك المركزي الاوروبي الذي اشترط اعتماد روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات الدولة.
وقد عدد البنك المركزي الاوروبي شروطه في رسالة "سرية".
وقال برلوسكوني "بعد ان تم التركيز على اليونان، بدأت المضاربة تستهدف ايطاليا" التي يتوجب عليها تجديد 250 مليار يورو من الديون العامة هذا العام.
واضاف "في هذا الوضع لا يمكننا سوى ان نسعى الى تدخل من المؤسسة الاوروبية".
وفي سابقة، اعلن برلوسكوني (74 عاما) عن فرض "ضريبة تضامن" على مدى سنتين تستهدف اصحاب المداخيل الاكثر ارتفاعا وهي 5 بالمئة على اصحاب المداخيل التي تتجاوز 90 الف يورو سنويا و10 بالمئة على اصحاب المداخيل التي تتخطى 150 الف يورو سنويا.
وقال برلوسكوني "اشعر بالحزن لان الحكومة كانت تشعر بالاعتزاز لانها لم تطلب يوما المال من الايطاليين"، مؤكدا في القوت نفسه انه "لابد" من اتخاذ هذه الاجراءات.
وذكر المعلقون ان حليفه الاساسي في الحكومة رابطة الشمال اقنعه بضرورة تحقيق توازن بين التضحيات المطلوبة من الاكثر ثراء والطبقة المتوسطة.
وكانت ايطاليا التي تعاني من ديون هائلة تبلغ اكثر من 1900 مليار يورو وتشكل 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، تعهدت الجمعة بتحقيق توازن في الميزانية من جديد اعتبارا من 2013 بدلا من 2014.
وقال وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي ان الخطة التقشفية وضعت خلال سبعة ايام فقط.
واكد برلوسكوني انه يريد خفض "نفقات السياسة" ملمحا بذلك الى الطلب الملح للرأي العام الغاضب من امتيازات "الفرقة" كما يسمي الايطاليون الطبقة السياسية.
وكانت ايطاليا شهدت حالة من الهلع في بيع الاسهم والسندات ما اثار مخاوف المستثمرين من انتقال عدوى ازمة الدين التي ضربت اليونان وايرلندا والبرتغال الى ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المال الايطالي لويجي كاسيرو ان "بلدنا يعرف كيف يتصدى لحالة الطوارىء". واضاف "سنتحرك باسرع وقت ممكن ونأمل ان نحصل على الموافقة في بداية ايلول/سبتمبر".
لكن زعيم الحزب الديموقراطي، اكبر احزاب يسار الوسط بيير لويجي بيرساني رأى ان الاجراءات ستلحق ضررا بالطبقات العاملة والمتوسطة. وقال ان "برنامج التقشف لن يحل المشكلة".
وتلتزم الخطة التقشفية التي اقرتها الحكومة الايطالية بتوصيات البنك المركزي الاوروبي في شأن تحرير الاقتصاد وخصخصة الشركات وتليين قانون العمل (عمليات الصرف واللجوء الى العقود المحددة زمنيا).
ومن التدابير الاساسية في الخطة دمج عدد من المحافظات (38 محافظة سيتم الغاؤها) والبلديات (1500 بلدية ستدمج).
كما سيتم الحد من النفقات على الحياة السياسية مع الغاء 50 الف منصب لمسؤولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية.
وسيتم اقتطاع 9,5 مليار يورو من ميزانية المجالس المحلية مما اثار غضب اعضائها الذين اعتبروا ان الخطة تضر بالنتمية لانها ستجبرهم على زيادة الضرائب المحلية.
وسيكون على الوزارات ايضا شد الاحزمة لتوفير 8,5 مليارات يورو خلال عامين.