تظاهرات في إيطاليا وإسبانيا احتجاجاً على التقشف

تزامن بدء مناقشة خطة التقشف التي أقرّتها إيطاليا في مجلس الشيوخ لضبط موازنتها، مع تظاهرات عمّت مدناً إيطالية أمس شارك فيها الآلاف وإضراب عام شلّ مرافق كثيرة، تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمل الإيطالي. وأعلنت الأمينة العامة للاتحاد سوازانا كاموسو، التي انضمت إلى المتظاهرين، أن «الخطة لا تستحقها إيطاليا، إننا على شفير الهاوية ونحتاج إلى حكومة مسؤولة».
وشارك في التظاهرة الأمين العام للحزب الديموقراطي (يساري وأكبر حزب معارض) بيار لويجي بيرساني، وزعيم حزب اليسار والحرية (حزب يساري صغير) نيكي فيندولا، وزعيم حزب الخضر الإيطالي انجيلو بونيلي.
واعتبر بيرساني، رداً على انتقادات من الحكومة وصفت الإضراب بأنه «تحرك غير مسؤول في ضوء الأزمة الحالية»، أن «من المنصف المشاركة في المسيرة». ورفع فرع النقابة في لاتسيو (منطقة روما) على شاحنة شعار «فلنسقط جدار الأزمة». وعلى مسافة قريبة علقت يافطة دعت الى «تغيير خطة التقشف ليكون للبلاد مستقبل... المزيد من النمو والوظائف والتنمية».
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في مئة مدينة في أنحاء إيطاليا. فيما قُدّر عدد المتظاهرين ب 10 آلاف في فلورنسا وبضعة آلاف في جنوى. وفي ميلانو انطلقت التظاهرة من ساحة اوبردان ورفعت يافطة كتب عليها «لا لخطة التقشف الحكومية ونعم للنمو والمساواة والوظائف ومستقبل الشباب».
وأدى الإضراب الذي استمر ثماني ساعات، إلى خلل في قطاعات كثيرة خصوصاً في وسائل النقل. إذ سجل تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية والبحرية والقطارات والباصات وشبكة المترو. وفي مطار فيوميتشينو في روما، أُلغيت مئة رحلة وفي مطار نابولي 36 رحلة. وأقفلت مواقع سياحية في العاصمة الإيطالية. كما اثر الإضراب على المستشفيات. وأعلنت مجموعة «فيات»، أن «نسبة المشاركة في الإضراب وصلت إلى 25 في المئة في مصانعها».
ودعا الاتحاد إلى هذا التحرك، احتجاجاً على خطة التقشف التي تبنتها الحكومة في شكل عاجل، واعتبرها «سيئة»، لأنها تطاول حق العمل ما يجعل الصرف من الخدمة أسهل. وبدأ مجلس الشيوخ درس هذه الخطة، المفترض أن تسمح لإيطاليا بالتوصل الى ضبط الموازنة عام 2013 بدلاً من عام 2014. وترغب الحكومة في تبني الخطة نهائياً قبل منتصف الشهر الجاري.
وبعد إيطاليا امتدت حركة الاحتجاج الى إسبانيا حيث دعت أكبر نقابتين الى التظاهر ضد مشروع إدراج «القاعدة الذهبية» المتعلقة باستقرار الموازنة في دستور البلاد. ومن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ نهائياً هذا النص اليوم إلا أن النقابات تطالب بطرحه في استفتاء. وفي وقت يلقى فيه هبوط البورصات الأوروبية أول من أمس بظلاله على الأسواق على رغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته هذه البورصات أمس، يبدأ النواب الفرنسيون بدروهم مناقشة الإجراءات الأولى لخطة تقشف حكومية.
وفي الأزمة اليونانية، أعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، أن اليونان «لن تحصل على شريحة جديدة من المساعدة الدولية إذا جاءت نتيجة تقرير «ثلاثي» من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية غير إيجابية».