إيطاليا ترفض خفض تصنيفها وتتعهد تنشيط النمو

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني أمس أن قرار «ستاندرد أند بورز» خفض تصنيف إيطاليا لا يعكس الواقع، مؤكداً أن حكومته تعدّ إجراءات لتنشيط النمو. وأشار في بيان إلى أن «تقويم وكالة ستاندرد أند بورز يبدو كأنه يستند إلى ما ينشر في الصحف أكثر مما يعتمد على الحقيقة، وأنه تأثر سلباً باعتبارات سياسية»، مشيراً إلى أن حكومته أقرّت بالفعل إجراءات لتحقيق توازن بين النفقات والإيرادات في موازنة عام 2013، وتعدّ لتنفيذ إجراءات لتعزيز النمو بهدف تحقيق نتائج على المدى القصير والمتوسط.
وأعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» ليل أول من أمس خفض تصنيف إيطاليا درجة واحدة نتيجة إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقّد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، إضافة إلى هشاشة غالبية بيرلوسكوني والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر في الحدّ من قدرة الدولة على مواجهة البيئة الاقتصادية الصعبة في الداخل والخارج. وأعلنت الوكالة في بيان خفض تصنيف الدَّين الإيطالي البعيد الأمد من «A+» إلى «A»، والمتوسط الأمد من «A1+» إلى «A1»، مع توقعات سلبية للتصنيف، ما يشير إلى احتمال خفضه لاحقاً.
وبموازاة النمو الضعيف الذي يشكّل نقطة ضعف كبرى في اقتصاد إيطاليا، أشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإجراءات التقشف والضغط على كلفة التمويل، عوامل ستؤدي إلى نمو أضعف من التوقعات السابقة. وتوقعت في السيناريو الأكثر سلبية انكماشاً جديداً في إيطاليا عام 2012 مع تراجع الناتج المحلي 0,6 في المئة قبل «انتعاش متواضع» عامي 2013 و2014. ونتيجة هذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون من الصعب، وفق الوكالة، تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حدّدتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر. ولفتت إلى أن السلطات الإيطالية تمتنع عن إقرار إصلاحات بنيوية طموحة لتعزيز النمو.
من ناحية أخرى، نفت وزارة المال اليونانية الثلثاء وجود مشروع لإجراء استفتاء في اليونان حول بقائها في منطقة اليورو أو الانسحاب منها. وأفاد مصدر في وزارة المال وكالة «فرانس برس» أمس بأن «لا معنى لذلك» بعدما أشار مقال نشر في صحيفة «كاثيميريني» إلى أن رئيس الوزراء جورج باباندريو يدرس إمكان إجراء استفتاء حول هذا الموضوع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن باباندريو يرغب في الاستناد إلى نتيجة مؤيدة لليورو، للمضي في سياسة التقشف الصارم التي يعتمدها بناء على طلب منطقة اليورو وصندوق النقد، وهما الجهتان الدائنتان لليونان.