«خلاف» على «شروط تأنيث المحال النسائية» ووصفها ب«التعجيزية»

أثار قرار وزارة العمل أول من أمس في شأن الضوابط الخاصة بتفعيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ردود فعل متباينة وجدلاً على نطاق واسع، إذ وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد شرط أن يكون الحد الأدنى ثلاث عاملات في الوردية الواحدة في حال وجود عاملين وعاملات معاً في المحل الواحد بالتعجيزي، نتيجة لما يسببه من رفع الكلفة على صاحب المحل.
وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها في محل بيع المستلزمات النسائية أن يحجب إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، إضافة إلى منع حجب الرؤية على من بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، وكذلك وضع حارس أمن إذا كان المحل قائماً بذاته أو في مركز تجاري مفتوح، وتوفير دورة مياه مخصصة للنساء في المحل بأنه كانت اعتراضات مسبقة من بعض التجار، متسائلين لماذا نحجب المحل ونحن سنقوم بعرض السلع، وسابقاً كان المحل مفتوحاً للجميع، اذ تأتي المرأة بصحبة زوجها، مؤكداً وجود ملاحظات كثيرة لدى التجار بخصوص الشروط، لذا لم يكونوا حريصين على الالتزام بها.
وقال ل«الحياة» انه سيرى ما يقوله الأعضاء في الغرفة الذين هم على تواصل مع أصحاب المستلزمات النسائية، مضيفاً: «في الأخير المهم هو رأي التجار وليس رأي رئيس الغرفة»، مؤكداً أنه «من الصعب القول انها تعجيزية بالمطلق، لأنني لست من ضمن العاملين في المهنة»، وأضاف أن «الغرفة ستقوم بالتواصل مع العاملين في هذا القطاع، بحيث تكون الغرفة حلقة الوصل بين أصحاب المحال ووزارة العمل، مؤكداً أنه «إلى حد الآن لم أتبلغ بشيء، لكنني سأبحث الأمر مع الأمين العام للغرفة»، لافتاً إلى أنه على سفر وإلى حد الآن لم يطلع على الشروط، وقال ان الموضوع من المواضيع الحساسة.
وشدد على أن «الغرفة تستمع لجميع الأطراف، وإذا كان ثمة إجماع على أن الشروط تعجيزية، فسنساعد أصحاب المحال، ونتواصل مع الوزارة، بحيث نصل إلى أمر توافقي»، وأضاف: «نرغب في التغيير، وتوظيف الشبان والفتيات السعوديين، وهذا أمر ليست عليه مزايدة، على شرط أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمكتسبات الموجودة». لافتاً إلى فشل مجمعات تجارية (سابقاً) قصرت على النساء فقط، ولم تنجح هذه التجربة، في حين نجحت المجمعات التجارية العامة التي تقدم خدماتها للجميع رجالاً ونساء، وأشار إلى أن مجمعات تجارية حالياً مثل الراشد أخذت في تخصيص قسم محدد من المجمع تقوم بالبيع فيه نساء.
واعتبر شرط تحديد العمر بألا يقل عن 20 سنة مقبولاً، لأن هذه الشريحة العمرية متوافرة بكثرة، وحول أن يكون لها تأمين قال: «القطاع الخاص ملزم بتوفير تأمين للعاملين فيه بحسب النظام، وتكون للعاملة حقوق وبدلات وتأمين طبي لها ولمن تعول، وهذا حق مكتسب»، وشدد على وجوب توافر تأمين طبي وقال: «يلزم صاحب العمل بتوفير بوليصة تأمين صحي للعامل الأجنبي، وهذه أمور معمول بها في جميع الدول، ومن ضمن اتفاق العمال الدولي، ولكن كانت لدينا في السابق تجاوزات بحق العامل في التأمين والإجازات وغيرهما، وتم إصلاحها، وهذه مطلقاً لا تشكل عائقاً»، منوهاً إلى أن الذين يعملون حالياً من الأجانب مؤمن عليهم طبياً، والنظام بخصوصهم واضح، كما تقدم لهم إجازات وتذاكر سفر، لذلك فالشاب والشابة السعوديون العاملون في القطاع الخاص من الطبيعي أن يعطوا حقوقهم المكتسبة.
من جانبه، قال جعفر الصفواني (صاحب مجموعة من المحال النسائية)، ان الكثير من العقبات لا تزال تعوق تأنيث المحال، في مقدمها طريقة إدارة هذه الأعمال في ظل منع صاحب المحل من الدخول، خصوصاً في المحال الصغيرة التي لا تستدعي وجود أكثر من عاملة واحدة، ما يعني أن صاحب العمل سيكون مضطراً إلى توظيف عاملتين لتغطي احداهما عند غياب الأخرى، وهذا لا تتحمله موازنة المحال الصغيرة، وهذا الأمر ينطبق على الاشتراطات الثلاثة.
وأضاف أن الأمر لم يصلهم بشكل رسمي، مشيراً إلى أن القرار بحاجة إلى كثير من الآليات التي ترتبط به، خصوصاً أن أكثر من خمس جهات تقوم بزيارات مفاجئة إلى المحال، للتأكد من سلامة العمل فيها، من بينها «البلدية، والدفاع المدني، والجوازات، ومكتب العمل، وهيئة الأمر بالمعروف»، وجميعها لها اشتراطات عدة تريد التأكد منها، وفي حال التأنيث فكيف سيتم عملها جميعاً، ودخولها إلى المحال. وأبان أن اشتراطات وزارة التجارة تتناسب مع المجمعات التجارية الكبيرة، التي تتوافر فيها جميع الاشتراطات تقريباً، إضافة إلى أن الشركات العالمية لديها فروع كبيرة في هذه المجمعات، وهي تتحمل توظيف عدد كبير من السعوديات في وقت واحد، إلا أنها ستواجه مشكلات في الإدارة وبعض الاشتراطات الأخرى، التي تتعلق بوجود النساء في المحال.
وقال إن قسماً من الاشتراطات بالنسبة للمحال الصغيرة والتي في الأسواق العامة بأنها «تعجيزية»، وتضع أصحاب المحال أمام خيارات صعبة جداً، يصعب عليهم توفيرها في الفترة المحددة، كما أنها ترفع الكلفة إلى مستوى لا تستطيع هذه المحال تحمله، مؤكداً أن التجار خلال الفترة المقبلة ستكون لديهم آراء بهذا الخصوص سيتم رفعها إلى وزارة العمل للنظر فيها كما حدث في المرة السابقة.