أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن المحال التي لم تطبق القرارات الخاصة بتأنيث محلات المستلزمات النسائية بالمملكة، ستحرم فوراً ومن دون سابق إنذار من خدمات وزارة العمل. وقال العنزي ل "سبق": إن القرارات التي أصدرتها وزارة العمل منصوص عليها وواضحة، وتم الإعلان عنها أمام الجميع للتقيد بها. وفي سياق متصل، حددت وزارة العمل الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحلات المتخصصة لتفعيل قرار "التأنيث" الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالمملكة. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أمس الأربعاء، أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم، والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه في البداية على المحلات المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط، من تاريخ 10 صفر 1433ه، وعلى المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل في 10 شعبان 1433ه. أما المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلاهما، ضمن مبيعات أخرى "المحلات متعددة الأقسام"، فستطبق من تاريخ 10 شعبان 1433ه. ونوه التخيفي إلى أن العقوبات ستطبق على المحلات التي لا تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحلات، وفق التواريخ المذكورة، حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل على المنشأة والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط. وقال التخيفي: "من الشروط المنصوص عليها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية، إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك "المحلات متعددة الأقسام" التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وتنص اشتراطات وزارة العمل فيما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح، توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. كما يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه "العباءة وغطاء الرأس"، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف، إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح، ويجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من 50 مترًا عن المحل. ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف "السعودة". وأشار الدكتور التخيفي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات ذات العلاقة "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز تنمية الموارد البشرية" من خلال تعاونها مع وزارة العمل في دعم المشروع مادياً وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل من أجل الخروج بنتائج إيجابية في تطبيق آليات هذا القرار. من جهتها، دعت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما السليمان القطاع الخاص وأصحاب المنشآت، للتعاون مع وزارة العمل من أجل تفعيل آليات القرار والوقوف على نتائج هذه التجربة مع الحفاظ على استمرارية المنشأة والتصدي للخسائر، وإمكانية اللجوء لصندوق تنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة للحصول على أي استفسار بخصوص تطبيق هذا القرار.
