"سبق" ترصد بدء تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية في الأسواق اليوم

"التخيفي": لن نتهاون مع المخالفين.. وعقوبات رادعة في انتظارهم وفرق للتفتيش

بدأ اليوم الخميس تنفيذ مشروع تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وسط حالة من الترقب لكيفية تنفيذ القرار والالتزام بالضوابط والشروط، وقد أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عدم التهاون مطلقاً في تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، مبيناً أن البعض يسعى إلى إجهاضه، وقال إنه تم تحديد كافة الإجراءات اللازمة ضد حق المخالفات التي قد تنشأ من عدم التطبيق، وقال: سوف نطبق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأشار التخيفي إلى اقتصار العمل في تلك المحلات على المرأة السعودية فقط، وفقاً لشروط وأنظمة أكثرها مناسب لأصحاب العمل. وقال: هناك جولات ميدانية تقوم بها فرق متخصصة من مكاتب العمل بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة، لضبط ورصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، تشمل تعليق خدمات المحلات التي لم تلتزم في الحاسب الآلي وعدم إكمال أي معاملات بحق أصحاب تلك المخالفات، أياً كان نوعها ومن أهمها السماح بالاستقدام، وإصدار رخص العمل, ووقف نقل الكفالات وغيرها من المعاملات والقضايا التي تبت فيها وزارة العمل من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وتجولت "سبق" أمس الأربعاء في بعض المراكز التجارية ووجدت التجهيزات التي قامت بها هذه المراكز التجارية، وكان أول من طبق هذا القرار من نحو أكثر من 3 أشهر مركز ابن خلدون التجاري الواقع على طريق الملك فهد بن عبد العزيز في مدينة الدمام، حيث التقينا بعض البائعات اللاتي يحملن الشهادة الجامعية والتحقن بهذا المركز للعمل كبائعات في هذا المعرض وتحدثن عن تجربتهن الأولى في هذا المجال.
وقالت الجامعية عائشة سعيد ل "سبق": هناك الكثير من الفتيات بحاجة لهذا العمل ولهذا القرار الجريء من وزارة العمل، ولو أنه أتى متأخراً، فالآن أصبحت المرأة السعودية تدخل المعرض لشراء أغراضها بكل أريحية وبدون أي خجل وأصبحت هناك حركة في السوق وزاد عدد النساء المتسوقات.
وأضافت البائعة نورة الدوسري "تحمل الشهادة الجامعية تخصص حاسب آلي ومتخرجة منذ أكثر من 8 سنوات ولم تجد وظيفة" ل "سبق": "كنا نعاني قبل تطبيق القرار من المضايقات بحكم أن المركز غير مخصص للنساء ولكن الآن قرار وزارة العمل وضع للنساء خصوصياتهن وراحتهن سواء في البيع والشراء رغم الرواتب الضعيفة التي نستلمها، إلا أننا لن نستسلم للبطالة وسنكافح ونبحث عن عمل لأن الكثير من الفتيات يعلن أسرهن.
"العمل" تلوح بالعقوبات:
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي ل "سبق" أن المحال التجارية التي لم تطبق قرارات وزارة العمل بخصوص تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالمملكة ستحرم فوراً وبلا سابق إنذرا من خدمات وزارة العمل. وأكد العنزي أن القرارات التي أصدرتها وزارة العمل منصوص عليها وواضحة وتم الإعلان عنها أمام الجميع للتقيد بها.
من جانب آخر حددت وزارة العمل الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحلات المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالمملكة.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشهر الماضي أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه في البداية على المحلات المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط، وذلك من تاريخ 10 صفر 1433ه، وعلى المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل في 10 شعبان 1433ه.
أما المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلاهما ضمن مبيعات أخرى "المحلات متعددة الأقسام" فستطبق من تاريخ 10 شعبان 1433ه. مؤكداً أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحلات وفق التواريخ المذكورة حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل على المنشأة و المنشآت التابعة لها، مشيراً إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط.
وأضاف العنزي: "من الشروط المنصوص عليها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة".
وتنص اشتراطات وزارة العمل في ما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، و يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه "العباءة وغطاء الرأس"، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل.
كما يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف "السعودة".
وأشار الدكتور التخيفي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات ذات العلاقة "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز تنمية الموارد البشرية" من خلال تعاونها مع وزارة العمل في دعم المشروع مادياً وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل من أجل الخروج بنتائج إيجابية في تطبيق آليات هذا القرار.
دعوة نسائية:
من جهتها، دعت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما السليمان القطاع الخاص وأصحاب المنشآت للتعاون مع وزارة العمل من أجل تفعيل آليات القرار والوقوف على نتائج هذه التجربة مع الحفاظ على استمرارية المنشأة والتصدي للخسائر وإمكانية اللجوء لصندوق تنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة للحصول على أي استفسار بخصوص تطبيق هذا القرار.