«بلتون» تتوقع خفض الفائدة في مصر 400 نقطة أساس

توقعت شركة «بلتون» المالية المصرية، أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة في مصر خلال العام المالي 2017-2018 نحو 400 نقطة أساس، والإبقاء عليها في النصف الأول من العام المالي 2018-2019، نظراً إلى زيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 100 نقطة أساس إلى 16.75 و17.75 و17.25 في المئة على التوالي، كما خفض المركزي سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 17.25 في المئة، ما أزال رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس الذي أقرته اللجنة في تموز (يوليو) الماضي ووصفته بالموقت. وشهدت السياسة النقدية في مصر ارتفاعاً قوياً لأسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وجاء هذا القرار وفقاً لتوقعات «بلتون» بخفض 100 نقطة أساس، بدعم من احتواء الضغوط التضخمية الذي اتضح من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 14.4 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، مع توقعات باستمراره إلى 12.8 في المئة في آذار (مارس) الماضي، ما يتماشى مع هدف «المركزي» المقرر عند 13 في المئة نهاية العام الحالي.
وتوقعت الشركة في بيان ارتفاع أسعار النفط ما بين 35 و45 في المئة، ما يضيف 3 أو 5 في المئة إلى معدلات التضخم، كما توقعت إبقاء «المركزي» على مزادات الودائع المتغيرة العائد بالجنيه التي طرحها للمرة الأولى بعد التعويم، باعتبارها أحد سبل السياسة النقدية للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. ولفتت إلى وتيرة وأحجام أقل لهذه المزادات في النصف الثاني من 2017-2018 مع زيادتها في النصف الأول من العام المالي 2018-2019.
واستبعدت الشركة أن تعكس مستويات العائدات خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع استمرار الطلب على أدوات الدخل الثابت، إذ لا تزال مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خصوصاً بين الأسواق الأفريقية، مع انخفاض قيمة العملة الذي يوفر بطبيعة الحال فرصة تحقيق مكاسب من العملة المحلية، فضلاً عن تلاشي أخطار تحويل الأرباح إلى الخارج. وتوقعت أن يدعم وضوح الرؤية للاقتصاد الكلي تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب في الدخل الثابت، إذ يعتاد المستثمرون على مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جني الأرباح.
إلى ذلك، كشف الجدول الزمني لوزارة المال عزمها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 438.75 مليون جنيه (25 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام المالي 2017-2018. وأشارت إلى أن من المقرر طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 132.5 مليون جنيه خلال الشهر الجاري، و166.5 مليون في أيار (مايو) المقبل، و139.75 مليون في حزيران (يونيو). وأظهرت بيانات وزارة المال ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 أكثر من 51 في المئة على أساس سنوي. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم كلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 بليون جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 بليون خلال العام الجاري. وطرحت مصر منتصف شباط الماضي سندات دولية بقيمة 4 بلايين دولار، تم تغطيتها ثلاث مرات، وتجاوزت الطلبات 12 بليون دولار في الساعات الأولى للطرح.
وكشف «المركزي» عن ارتفاع إجمالي الدَين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربعي، بزيادة 1.8 بليون دولار، ليصل إلى 80.8 بليون دولار. وأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أن موازنة السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) تفترض سعراً للدولار عند 17.25 جنيه وسعراً للنفط عند 67 دولاراً للبرميل.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في تشرين الثاني 2016، وارتفعت في شكل ضئيل منذ ذلك الحين على رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية. وقال إسماعيل إن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 53.49 بليون دولار، بزيادة 46 في المئة مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران المقبل.