مصر: توقعات بخفض الفائدة مع تراجع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه اليوم (الثلثاء)، أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مع تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف في البلاد.
وفقد الجنيه نصف قيمته وارتفعت الأسعار منذ أن حررت مصر سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي لتأمين الحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم إن البنك المركزي سيخفض بعد غد سعر الفائدة على الودائع البالغ حالياً 18.75 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض البالغ 19.75 في المئة.
وتوقع ستة اقتصاديين أن يخفض البنك سعر الفائدة بواقع مئة نقطة أساس بينما توقع اثنان خفضاً عند نصف هذا المستوى.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «سي آي كابيتال» هاني فرحات: «نتوقع خفضاً في الربع الحالي لأنه مبرر ومؤشر ضروري لانخفاض التضخم». وتوقع خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 17.1 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 21.9 في المئة في الشهر السابق، ونزل معدل التضخم الأساسي إلى 14.35 في المئة من 19.86 في المئة.
وكان التضخم قفز لمستوى قياسي عند حوالى 35 في المئة في تموز (يوليو) الماضي بعد رفع أسعار الطاقة ولكنه تراجع منذ ذلك الحين.
وفي تقرير الشهر الماضي، توقع صندوق النقد أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 في المئة بحلول حزيران (يونيو) المقبل وبنسبة في خانة الآحاد في 2019. وحذر من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان وطالب البنك المركزي بأن يظل حذراً.
وخفض البنك سعر الفائدة على ودائع ليلة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف للتصدي لارتفاع نسبة التضخم ما قاد إلى إقبال غير مسبوق على شراء أدوات الدين المحلي، ولكنه أدى لتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والبلد في أمس حاجة إليه.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة المصرية في الأسابيع الأخيرة لأقل مستوياتها منذ تحرير العملة تحسباً لاجتماع الخميس.
ويعاني اقتصاد مصر منذ العام 2011 بعد انتفاضة سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق الموقع مع الصندوق في العام 2016 تمخضت عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.