حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي برنامج المراسلات الفورية الأشهر (واتسآب) من الوقوع في «فخ» قراصنة إلكترونيين، والتعامل مع رسائل وهمية تدعي أنها من التطبيق الشهير، إلا أنها تهدف لسرقة معلومات المستخدم، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن تلك الرسائل للأجهزة الأمنية. وحملت الهيئة مسؤولية التعامل مع رسائل «الاحتيال» والمسابقات «الوهمية» إلى الأجهزة الأمنية، داعية مستقبلي هذه الرسائل إلى تسجيل بلاغ عبر تطبيق «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية، محذرة من فتح الروابط المرفقة مع الرسائل. كذلك أحالت مستقبلي رسائل الفوز بالمسابقات الوهمية، إلى تطبيق «كلنا أمن» الخاص باستقبال البلاغات الأمنية إلكترونياً عبر الهواتف الذكية، محذرة من التعامل مع تلك الرسائل تفاديا لسرقة المعلومات الشخصية من الهاتف المحمول. وشددت الهيئة في تحذيرها من الوقوع في «خدعة» رسائل وهمية تدعي أنها من برنامج المراسلات الفورية «واتسآب» تحوي رابط يهدف إلى سرقة بيانات المستخدم، مشددة على ضرورة الإبلاع عن استقبال هذه الرسائل. ودعت «الاتصالات وتقنية المعلومات» عبر حسابها الرسمي الخاص باستقبال استفسارات وملاحظات المستخدمين «معك» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أحد المستخدمين، الذي أبلغ عن رسالة وهمية، تفيد بفوزة بجائزة مالية، إلى الإبلاغ عن تفاصيل الرسائل عبر تطبيق «كلنا أمن» مخلية مسؤوليتها من التعامل مع تلك الرسائل التي صنفتها ضمن الجرائم المعلوماتية. وعلى رغم عدم وجود خيار في التطبيق الإلكتروني الذي أطلق في شباط (فبراير) 2016، والخاص في استقبال البلاغات الأمنية يخص الإبلاغ عن الرسائل الوهمية، أحالت الهيئة المستخدمين إلى حساب التطبيق عبر «تويتر»، مؤكدة أنها الجهة المخولة في التعامل مع تلك الرسائل، فيما حذّرت الهيئة مستخدمي خدمات الاتصالات من الاستجابة لرسائل «الاحتيال» التي تدعي أنها من تطبيق «واتسآب». وكشفت عبر حسابها في «تويتر» عن وصول رسائل إلى بعض المستخدمين، بهدف سرقة بياناتهم، وجاء في نص تغريدة الهيئة: «ننصح مستخدمي خدمات الاتصالات بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من تطبيق واتسآب، وتطلب الدخول إلى الرابط، ما يؤدي إلى سرقة الحساب»، داعية إلى الابلاغ عنها عبر أقرب مركز شرطة وتطبيق «كلنا أمن» على الأجهزة الذكية والبوابة الإلكترونية للوزارة «أبشر»، إضافة إلى البريد الإلكتروني info.cybercrime@moisp. gov.sa . وأوضحت تغريدات الهيئة عبر حسابها أن رسائل «الاحتيال» التي تصل إلى المستخدمين يتم التعامل معها وفقاً لنظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية»، والذي تم اصداره بهدف الحد من وقوع تلك الجرائم، والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، إضافة إلى حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. ويعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها من الجرائم المعلوماتية والتي تنص عقوباتها في النظام السجن أربع سنوات أو غرامة ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى كل من يعمل على إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأية وسيلة كانت. ويشمل النظام عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يعمل على الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، إضافة إلى كل شخص يصل إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات من دون ترخيص.
