شهّرت وزارة التجارة والاستثمار في شركة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة في مدينة الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية يقضي بفرض عقوبات على المنشأة، إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت الوزارة اليوم (الإثنين)، أنه بثبوت إدانة المنشأة ومديرها بحيازة وعرض وبيع ملبوسات رجالية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة، صدر حكم بفرض غرامة قدرها 100 ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما. وكانت وزارة التجارة والاستثمار نظرت في شكوى شركة محلية تفيد باستغلال وتقليد علامتها التجارية على الملابس الجاهزة المستوردة من خارج المملكة ومسجلة علامة تجارية لدى الوزارة، وبناء عليه باشرت الوزارة البلاغ، وتم ضبط ومصادرة 800 قطعة معروضة للبيع في أحد معارض الشركة في الدمام، حيث تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية. وأكدت «التجارة» عزمها مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري». يذكر أن المادة 43 من نظام العلامات التجارية نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك».
