مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشحين

أعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق أمس، مصادقتها على قوائم المرشحين إلى البرلمان، بعد تدقيقها من قبل وزارتي الداخلية والتعليم وهيئات مستقلة أخرى، وتعويض الأسماء المستبعدة، في وقت يستعد الناخبون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 12 أيار(مايو) المقبل.
وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني في تصريح إلى «الحياة»، إن «الإجراءات الخاصة بتدقيق أسماء المرشحين انتهت، بعدما تأكدت أهليتهم للترشح، من خلال عرض سيرهم على وزارتي الداخلية والتعلم العالي، إضافة إلى هيئتي المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والنزاهة». وكشف أن «المفوضية استبعدت عشرات المرشحين، وتسلمت أسماء بديلة من القوائم الانتخابية».
ولفت الرديني إلى أن «عدد الذين تمت المصادقة على أسمائهم بلغ 6986 مرشحاً في عموم العراق، سيدخلون المنافسة الانتخابية المقبلة». وذكر أن «أماكن المرشحين الذين استبعدوا نتيجة إجراءات المساءلة والعدالة، بقيت شاغرة من دون بدلاء».
وأفادت المفوضية في بيان أمس، بأن «إجمالي عدد المرشحين الفعليين بلغ 6986، (4972 من الذكور و2014 من الإناث)». وأشارت إلى أن «عدد المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة هو 337 مرشحاً، فيما بلغ عدد الذين استبدلوا 220 مرشحاً، مقابل 21 مرشحاً قبلت طعونهم».
إلى ذلك، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس، من «ازدياد الضغوط والمساومات» بحق النازحين في عدد من المحافظات من قبل سياسيين ومرشحين «دنيئي النفوس» لانتخابات 2018. وأشار عضو المفوضية فاضل الغراوي إلى «وجود مساومات من مرشحين وصلت إلى حد الوعود بتحمل نفقات نقل النازح وعودته إلى مدينته بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، مقابل صوته أو بيع بطاقته الانتخابية». وقال إن «هناك استغلالاً واضحاً من مرشحين انتهازيين ودنيئي النفوس، لظروف النازحين ومعاناتهم، وبأساليب ملتوية». وزاد: «تقول مؤشراتنا إن غالبية النازحين تعاملوا إيجاباً مع هذا الموضوع، وما زالوا صامدين أمام تلك الإغراءات وأصحابها، بل إن بعضهم واجه المساومين بالطرد على رغم حاجته المادية والمعنوية».
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعلن عن تطبيق عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بحق من يقومون بالمتاجرة ببطاقات الناخبين، وسط حديث عن تزايد محاولات مرشحين شراء أصوات، خصوصاً في المناطق السنية.