العراق: مفوضية الانتخابات تحذر من الإتجار بالأصوات

هددت مفوضية الانتخابات العراقية باللجوء إلى القضاء بعد معلومات أفادت بوجود عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، فيما أنهت «هيئة المساءلة والعدالة» الخاصة ب «اجتثاث البعث» التدقيق في لوائح المرشحين.
ونشرت وسائل إعلام تقارير تفيد بوجود عمليات واسعة لشراء بطاقات الناخب الإلكترونية بأسعار مختلفة، فيما انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «»فايسبوك» حسابات تعرض شراء بطاقات الناخب مقابل أموال. وتبدي أحزاب وكتل سياسية مخاوفها من حصول عمليات تزوير خصوصاً مع ضعف إجراءات المفوضية في المدن المحررة وأبرزها الموصل والأنبار.
وأفادت المفوضية في بيان أصدرته أمس، ب «تداول وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أخباراً تحمل طابعاً يساهم في التشويش على إرادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها، وتتضمن عمليات منظمة لبيع وشراء بطاقات الناخبين الإلكترونية». وأوصى البيان «المواطنين والناخبين كافة والمعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، بضرورة توخي الحذر والانتباه إلى الحالات الشاذة التي تسعى إلى التشويش على العملية الانتخابية». وكشف أن «المفوضيّة ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين والناخبين من هؤلاء السارقين والفاسدين، وتتخذ الإجراءات التي نصت عليها مواد قانون الانتخابات والأنظمة والإجراءات المتعلّقة به». وأكد أن «هذه المواد ستكون كفيلة بمعاقبة كل من يحاول العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو أي وثائق أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية، إضافة إلى فرض عقوبات على من يستحوذ أو يخفي أو يتلف أو يسرق الوثائق الخاصة بالانتخابات ومنها بطاقات الناخب الإلكترونية، نظراً لأهميتها في آلية تصويت الناخبين باعتبارها الضامن لصوته».
إلى ذلك، أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» الانتهاء من عميلة تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة والبالغ عددهم 7132 مرشحاً. وقال عضو الهيئة فارس بكوع في تصريحات أمس، إنها «أرسلت لوائح المرشحين إلى المفوضية بعد اكتمال تدقيقها». وكشف عن «استبعاد عشرات المرشحين من المشاركة في الانتخابات لشمولهم بإجراءات المساءلة الخاصة بإبعاد البعثيين»، لافتاً إلى أن «الهيئة طلبت مقابلة 600 مرشح آخرين للتأكد من معلوماتهم بسبب ورود أسمائهم في لوائح المبعدين». وأشار إلى أن «للمرشحين المبعدين الحقّ في تمييز قرارات الهيئة لدى القضاء خلال شهر».