اليمن يشتري كهرباء ب 12 مليون دولار

اعتمد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إدخال وحدات توليد طاقة مستأجرة بقدرة 70 ميغاواط للعاصمة الموقتة عدن ومحافظات لحج وأبين وشبوة (جنوب اليمن) بكلفة 11.8 مليون دولار. وأقرّ المجلس تعزيز كهرباء العاصمة الموقتة ب40 ميغاواط من الطاقة المشتراة، وبكلفة 6.6 مليون دولار، وإدخال 20 ميغاواط لتعزيز الطاقة الكهربائية في محافظتي لحج وأبين بقيمة 3.2 مليون دولار، إضافة إلى 10 ميغاواط لكهرباء مديرية بيحان بمحافظة شبوة وبقيمة مليوني دولار.
ووجّه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية في عدن ولحج وأبين وشبوة، بسرعة التنفيذ والمتابعة والإشراف على إدخال هذه القدرات الإضافية ضمن المنظومة الكهربائية لمواجهة حاجات الصيف المقبل الذي يزداد فيه استهلاك الكهرباء، مؤكداً «اتّخاذ كل التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة العجز القائم في الطاقة التوليدية، واطلاع المجلس تدريجاً على ما يتم في هذا الجانب لتذليل أية صعوبات أو إشكالات تعترض ذلك».
ووافق مجلس الوزراء على التكاليف المتبقية لاستكمال مشروع صافر (مأرب) والصيانة الدورية لمحطّة مأرب الغازية الأولى، وكلّف وزارة الكهرباء والسلطة المحلية في محافظة مأرب بالتنفيذ، وموافاة المجلس بالنتائج. كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حقّقه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الثاني الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف، بهدف توفير الموارد لتلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، وتخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً هذا النجاح «انعكاساً للاهتمام الدولي بالشعب اليمني». وأشاد «بالدعم السخي الذي قدّمه الأشقّاء في السعودية والإمارات والكويت وبقية الدول والمنظّمات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، والتي تستهدف إنقاذ أرواح 13 مليون شخص».
وتعهدت الجهات المانحة الدولية بتقديم أكثر من بليوني دولار لدعم إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة عاجلاً إلى الملايين من السكان في اليمن، وذلك خلال مؤتمر المانحين في جنيف الذي انعقد في الثالث من نيسان (أبريل) تحت رئاسة مشتركة من الأمم المتحدة ودولتي السويد وسويسرا. وأعلنت التعهدات من قبل 40 دولة ومنظّمة لتمويل العمل الإنساني في اليمن للعام الحالي منها «الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة». وستدعم هذه التعهدات خطة الأمم المتحدة وشركائها للاستجابة الإنسانية لليمن التي تتطلّب 2.96 بليون دولار لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13 مليون شخص، ونشاطات أخرى.
وقدّمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 27 آذار (مارس) الماضي 930 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم إدراجها في نتائج التعهدات.
وأفاد بيان صحافي صادر عن اللقاء الرفيع المستوى لإعلان التعهدات في شأن الأزمة الإنسانية في اليمن، بأن «ضمان التمويل الكامل لهذه الخطة لا يزال يشكّل أولوية عاجلة».
ونظّمت السويد وسويسرا حلقة نقاش خلال المؤتمر حول وصول المساعدات الإنسانية في اليمن بناءً على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 آذار. وهدف النقاش إلى «تحديد تدابير ملموسة حول كيفية تسهيل الوصول على أساس مبادئ العمل الإنساني وضمان احترام القانون الدولي الإنساني». ويعتبر الوضع الإنساني في اليمن الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص أي ثلاثة أرباع السكان إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.
وقام العاملون في المجال الإنساني بزيادة الاستجابة في شكل كبير العام الماضي، إذ زاد عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بمساعدات غذائية من 3 ملايين إلى 7 ملايين في الشهر الواحد.
وسيركّز العاملون في المجال الإنساني مع بدء موسم الأمطار هذا الشهر، على ضمان حصول الأسر على الغذاء الكافي، وتكثيف حملات التحصين، وإيصال إمدادات الاستعداد في المناطق العالية الأخطار لمنع تفشّي الكوليرا الذي حدث في العام الماضي.