الجامعة تطالب بتحقيق دولي في «جريمة غزة»

أيّد مجلس الجامعة العربية بالإجماع، خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة العربية السعودية في القاهرة أمس، طلب الفلسطينيين اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في «جرائم الحرب» و «الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات «يوم الأرض» الجمعة الماضي، كما لوّح المجلس باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بحماية الشعب الفلسطيني، في حال استمر «فشل» مجلس الأمن تجاه القضية. غير أن احتمال مقاضاة إسرائيل لم يثنِ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن تجديد تهديده الغزيين بالقتل في حال اقترابهم من الحدود خلال التظاهرات المستمرة حتى منتصف الشهر المقبل، واصفاً من استشهدوا خلال «مسيرة العودة الكبرى» ب «الإرهابيين».
وخلص المجلس إلى تأكيد الحق الفلسطيني في ممارسة «أشكال النضال كافة ضد الاحتلال، وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها»، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم الأرض، والعمل على تمكينها من فتح تحقيق ميداني ذي صدقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم عن هذه الجريمة، وإنصاف الضحايا والتعويض عليهم.
واستنكر المندوبون «فشل مجلس الأمن في استصدار بيان لإدانة جرائم إسرائيل وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني»، وطالبوه ب «تولي مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين»، كما ناشدوا مجلس «حقوق الإنسان» ومفوضه السامي «استخدام آلياته وإجراءاته للتحقيق في أحداث يوم الأرض ومحاسبة المسؤولين». ودعوا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاق جنيف الرابع إلى «تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام الاتفاق وإنفاذه في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي لحقظوق الإنسان».
ودان المجلس «الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة ضد الفلسطينيين»، وحمّل الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عنها»، مؤكداً «ضرورة العمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية من دون إبطاء».
من جانبه، طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد السفير سعيد أبو علي، مجلس الأمن ب «تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال دماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة».
وقال: «إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحاً في ما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 آذار»، مطالباً المجلس ب «النهوض بمسؤولياته في حماية المدنيين وتنفيذ قراراته السابقة في شأن إنهاء الاحتلال، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة السلام الذي تتطلع إلى تحقيقه ليس فقط شعوب المنطقة بل شعوب العالم بأكمله».
وأكد أن «المحاولات المكشوفة لحماية إسرائيل من المساءلة، تعدّ تشجيعاً لها على ارتكاب هذه الجرائم»، معرباً عن استغرابه «محاولات الدولة العبرية الترشح لمجلس الأمن وهي تهاجمه وتنتهك القوانين الدولية».
إلى ذلك، جدد ليبرمان (أ ف ب) تحذير فلسطينيي غزة من أن اقترابهم من الحدود «سيعرض حياتهم للخطر»، منبّهاً إياهم من «استمرار الاستفزازات». وقال خلال جولة في بلدات جنوب إسرائيل قرب القطاع إن «جميع من يقتربون من السياج (الحدودي) يعرضون حياتهم للخطر». وقال إن «معظم من قُتلوا هم إرهابيون نعرفهم جيداً وناشطون في الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي. لم يكونوا مواطنين أبرياء حضروا للمشاركة في تظاهرة سلمية».