مجلس الجامعة العربية يؤيد طلب فلسطين للجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018.
وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس 2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرارين 904 لعام 1994 و605 لعام 1987 بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
كما طالب المجلس، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باستخدام آليات واجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين بقضايا الإعدام الميداني التعسفي، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث 30 مارس 2018 ومحاسبة المسؤولين.
ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان آخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية يوم 30 مارس 2018 في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.
وثمن المجلس الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية.
ودعا البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.