آسيا بعد حرب افغانستان الثانية والانسحاب الاميركي


يبرز جانبان من العلاقات الاميركية المعقدة بآسيا في تموز (يوليو) الجاري. ففي هذا الشهر، تستهل الولايات المتحدة طي الحرب بأفغانستان بعد نحو عشرة أعوام من شنها، وهي أطول الحروب الاميركية. ويفترض أن ينسحب 30 ألف جندياً أميركياً في الصيف المقبل. ويصادف الشهر هذا ذكرى أربعين عاماً على زيارة هنري كيسنجير السرية الى بكين. والزيارة هذه منعطف في الحرب الباردة عبّد الطريق أمام سلك الصين طريق الحداثة. وخلفت الزيارة هذه صدمة في آسيا، وفي اليابان خصوصاً.
وانسحاب القوات الاميركية من أفغانستان يعيد الى الاذهان ذكرى صدمة أكبر عصفت بالآسيويين وهي ذكرى الانسحاب الاميركي السريع من سايغون في 1975. فيومها بدا أن الانسحاب هذا يؤذن بانسحاب أميركي أوسع من آسيا استجابة للرأي العام الاميركي المتعب من الحرب والميّال الى العزلة والتيار الانعزالي.
ولا شك في أن الاميركيين تقوقعوا على أنفسهم إثر سقوط سايغون. واهمالهم المسألة الافغانية بعد الانسحاب السوفياتي في 1989 أسهم في انزلاق افغانستان الى الفوضى وفي احكام «القاعدة» قبضتها على البلد هذا. ولذا، يتساءل القادة الآسيويين عن وجه الالتزامات الاميركية في آسيا بعد انسحاب القوات الاميركية من افغانستان.
وطمأن وزير الدفاع الاميركي، روبرت غيتس، اصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا الى مستقبل علاقات التعاون الاميركية في هذه المنطقة من العالم، في منتدى حوار شانغريلا بسنغافورة، وهو منتدى أمني حكومي دولي شارك فيه وزير الدفاع الصيني، الجنرال ليانغ غوانغلي. وتعهد غيتس رفع عدد السفن الحربية الاميركية المرابطة في سنغافورة نزولاً على الاتفاق الاستراتيجي مع البلد المضيف، وزيادة عدد زيارات السفن الحربية الاميركية المرافئ الآسيوية، وزيادة التدريبات البحرية المشتركة، وتوطيد التعاون العسكري المتعدد الاطراف.
وذهب غيتس الى أن الاستراتيجية الاميركية المقبلة في آسيا تلتزم رفع القيود عن التبادلات التجارية ودعم ارساء الحقوق ودولة القانون وتأييد سيادة الدول الآسيوية، والحرص على بقاء الممرات البحرية والجوية مفتوحة أمام حركة الملاحة وعلى رفع القيود عن المجال الافتراضي في آسيا والعالم، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات المحتملة.
ولكن غيتس يتنحى قريباً عن منصبه. ولذا، تبدو تطميناته في مهب الرياح، في وقت يبدو النهج الاميركي ملتبساً في آسيا. ولذا، يطعن بعض القادة الآسيويين في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها العسكرية، في وقت تواجه مشكلات اقتصادية وتقلص نفقات التزاماتها الخارجية.
والحق أن ارساء بنية تحفظ السلام في آسيا لا يقع على عاتق اميركا وحدها فحسب. وحريّ بأصدقائها وحلفائها البحث عن سبل ارساء نظام اقليمي والتعاون للاسهام في حفظ السلام بالمنطقة. والحكومة اليابانية مدعوة الى صوغ والتزام استراتيجية متماسكة عوض سياسة الترنح بين الصين وأميركا، أي الميل تارة الى الاولى وتارة الى الثانية. وتفترض مثل هذه الاستراتجية أن يتصدر الاولويات اليابانية توطيد العلاقات بالديموقراطيات الآسيوية مثل الهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية.
ولكن هل ترغب الصين في التعاون مع جيرانها والولايات المتحدة لارساء نظام توافق اقليمي، وما مكانتها في مثل هذا النظام؟ وظنون عدد من الدول الآسيوية في النوايا الصينية في محلها. فبكين تتستر على بروز قوتها العسكرية في وقت ينتهج قادتها مواقف حادة وعدائية في النزاعات الحدودية (البرية والمائية) مع الهند واليابان والفيليبين وفيتنام. ويفاقم مخاوف دول الجوار الصيني الامنية دعم بكين نظام كوريا الشمالية. وبحسب البنك الدولي، ثلاثة من القوى الاقتصادية الخمسة البارزة بآسيا سترتقي في العقد المقبل قوى اقليمية نافذة، وهي الصين واليابان والهند. ويعود الفضل في بروز القوى هذه الى المرابطة الاميركية العسكرية بالمنطقة التي أرست الاستقرار، واسهمت في استتباب الامن وازدهار الاقتصاد.
ويمتحن مآل الامور في أفغانستان إثر الانسحاب الاميركي ارادة الدول الآسيوية في التعاون لارساء نظام اقليمي. ومصالح الدول هذه البعيدة الامد تتقاطع. فالدول هذه، ومنها الصين، لا ترغب في تحول أفغانستان ملاذ الارهابيين. ووحده الاجماع على مصير أفغانستان يجنب البلد هذا نزاعات السيطرة عليه. ومثل هذا الاجماع يمهد لصوغ نظام آسيوي ركنه التوافق وليس القوة العسكرية. 
* وزيرة الدفاع اليابانية السابقة، عن موقع «بروجيكت سانديكايت» الدولي، 27/6/2011، اعداد منال نحاس