ضعف المحور الآسيوي - الأميركي

ملأ ضجيج صاخب وسائل الإعلام الأميركية والبيت الأبيض احتفى بالانعطاف الاستراتيجي العظيم في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرقها. ويسوغ أوباما ومسؤولون أميركيون بارزون الانعطاف هذا بطي مرحلة الحرب في العراق وأفغانستان إثر تحقيق أهداف الحملتين العسكريتين، ويقولون إن أوان التصدي للمشكلة الفعلية، أي الصين، آن. وأعلن هذا الأسبوع الرئيس الأميركي نشر 2500 جندي من البحرية الأميركية في أوستراليا، ودعا إلى شراكة عابرة للهادئ، واتفاق إقليمي للتجارة الحرة يستثني الصين. وأماطت المؤسسة العسكرية الأميركية اللثام عن تفاصيل نهج المعارك الجوية - البحرية الجديد. والنهج هذا هو رد على شبكة الغواصات والألغام والأسلحة المضادة للطيران والصواريخ التي أرستها الصين لدرء الولايات المتحدة عن دائرة نفوذها. وهذه الخطوات تستحق الثناء. لكن لا يفترض إدراجها (الخطوات هذه) في سياق إنشاء «محور» جديد نتيجة عدد من الأسباب منها:
- لا سبيل إلى بسط الولايات المتحدة نفوذها في شرق آسيا إذا لم تخمد نيران الاضطرابات في أفغانستان وباكستان. فيد الهند مقيدة نتيجة التنافس مع باكستان والصين وإيران وأفغانستان. ولا يسعها، تالياً، الارتقاء قوة بارزة في شرق آسيا على ما تشتهي واشنطن. ورمت استراتيجية إدارة بوش إزاء الهند إلى مساعدتها على تجاوز النزاعات في جنوب آسيا ليتسنى لدلهي بسط نفوذها في شرق آسيا. والانسحاب السريع من أفغانستان يقوض الاستراتيجية هذه ويطيح حساباتها الدقيقة.
- الصين تتوسل نفوذها في الشرق الأوسط توسلاً يقوض الأهداف الأميركية. وعلى سبيل المثل، تدعم بكين إيران. ومنافسة الصين في شرق آسيا هي رهن حفاظ الولايات المتحدة على نفوذها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وموازنة ديبلوماسية الصين الباعثة على الاضطراب.
- نشر البحرية الأميركية في أوستراليا وصوغ نهج عسكري للتصدي لتسلح الصين هما خطوتان لا غنى عنهما، لكنهما غير كافيتين. وهما لا تعوضان عما يترتب على تقليص الموازنة العسكرية وعلى عمليات التقليص المقبلة. وتقليص النفقات يخلف أثراً كبيراً في مكانة الولايات المتحدة في آسيا، على رغم نفي الإدارة الأميركية الأمر. وثمة حاجة إلى رفع عدد السفن الحربية وحاملات الطائرات والصواريخ الدفاعية. ولا مبالغة في القول إننا ننرسل قوات المارينز إلى أوستراليا من غير عتاد يسمح لها بالعمل خارجها (أوستراليا)، في وقت تبرز الحاجة إلى شعور الحلفاء والخصم، على حد سواء، بمكانة القوة العسكرية الأميركية. ولا سبيل إلى تعزيز مكانة أميركا من غير زيادة عدد الدوريات البحرية والمناورات التي تحفظ حرية الملاحة...
- والنزاع الجوي – البحري («إرسي باتل») هو نهج جدي لمواجهة التحدي الصيني. لكن يشوبه عيبان. أولهما هو نقص الموارد – فمن أين للقوات الأميركية وقف العمليات العسكرية الصينية من غير عتاد كافٍ ومنصات كافية؟ وثانيهما هو قصور نهج النزاع الجوي - البحري عن احتساب قوة الصين النووية وطموحاتها الذرية. فالصين تواصل بناء ترسانتها النووية، في وقت أبرمت واشنطن اتفاقاً مع موسكو لضبط قدراتها النووية وتقليصها. ولا تقيد يد بكين اتفاقات ضبط سلاح. وكلام أميركا عن استعدادها لتوجيه ضربات تقليدية إلى اليابسة الصينية يحمل بكين على السعي إلى اكتساب قوة نووية تضاهي القوة النووية الأميركية، أي أن تكون كفواً لها.
- لا شك في أن الشراكة التجارية العابرة للهادئ هي فكرة رائعة. فالتزام اليابان مبادئ منطقة تجارة حرة لا يستهان بأهميته. لكن السؤال هو هل واشنطن جدية في سعيها هذا؟ وشغلت مفاوضات المصادقة على اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية شطراً راجحاً من ولاية أوباما الرئاسية. وهل نصدق اليوم أنه سيدخل في مواجهة مع قاعدته الشعبية ويبرم عدداً إضافياً من اتفاقات التجارة الحرة؟
ولا شك في أن الولايات المتحدة تحتاج إلى خطوات راجحة لموازنة القوة الصينية. لكن لا يسعها بلوغ هدفها هذا من طريق الابتعاد أو الانسحاب من منطقتين مهمتين في العالم. والحاجة ماسة إلى حدود هادئة بين الهند وجيرانها لتوازن قوة الصين، وإلى تقليص النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. وحريّ بإدارة أوباما توفير الأموال لاستراتيجيتها الآسيوية.
* نائب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الصينية – الأميركية السابق، عن موقع «فورين بوليسي» الأميركي، 18/11/2011، إعداد منال نحاس