حاجة أميركا الى استراتيجية أفغانية

أرى أن السياسة الاميركية بأفغانستان، على رغم تأييدي قرار الرئيس أوباما زيادة عدد الجنود ضعفي العدد السابق، تستند الى افتراضات لا تمت الى الواقع الافغاني بصلة. وأبرز الافتراضات هذه هو امكان تسليم المسؤوليات الامنية الى الحكومة الافغانية والجيش الافغاني في الصيف المقبل. والافتراض هذا هو غير واقعي، شأن ضرب موعد لبدء الانسحاب المقرر.
ولم يسبق أن استطاعت قوة أجنبية السيطرة على أفغانستان من قبل. وكذلك لم تفلح محاولات ارساء حكم مركزي. والقول إن تعيين موعد الانسحاب الاميركي يحمل الرئيس حامد كارزاي على إنشاء دولة مركزية معاصرة هو في غير محله، ويخالف عِبر تجارب الماضية. وليس مرد ضعف الحكومة المركزية الى نيات كارزاي الغامضة، بل الى بنية المجتمع الافغاني، وركنها العلاقات الشخصية. وليس في مستطاع أي قائد أفغاني اطاحة بنية النظام القائم، وعمرها مئات السنين، في أشهر قليلة.
وعلى هذا، يجب تجنب الدوران في حلقة المشكلات الداخلية المفرغة، على ما حصل في فيتنام والعراق، إثر انقلاب المزاج العام من تأييد الحرب الى معارضتها والطعن في الحلفاء المحليين، مهما كان واقع الحال عسكرية. والدعوة الى استراتيجية انسحاب تُغلّب كفة الانسحاب، وتهمل صوغ الاستراتيجية، أي النهج العسكري والسياسي بينما الحرب دائرة.
وأفغانستان هي أمة، وليست دولة على المعنى المتعارف عليه في الغرب. وسلطة حكومة كابول قد تفرضها الحكومة في العاصمة ومحيطها، ولكنها عاجزة عن فرضها في بقية انحاء البلد. وصيغة الحكم الاقرب الى الواقع هي كونفيديرالية شبه مستقلة، وأقاليم مقسمة إثنياً. ولا يسع استراتيجية مكافحة تمرد أميركية، ولو كانت ناجحة، تغيير واقع الامور هذا. وعليه، لا يبقى أمام الولايات المتحدة سوى هامش عمل ضيق ومحدود. ويقتصر عملنا على توفير حيز تُرسى فيه سلطات غير ارهابية من دون أن ندخل في تفاصيل السلطات السياسية وشكلها.
وتحتاج أميركا الى استراتيجية، وليس الى عذر يسوّغ الانسحاب، على غرار القول إن كارزاي فاسد ولا يصلح حليفاً. فمن أولويات مصلحتنا القومية الحؤول دون اكتساب حركة التطرف الاسلامي زخماً جراء الزعم أنها هزمت الولايات المتحدة وحلفاءها، على ما فعلت مع السوفيات. والانسحاب المتسرع يُضعف حكومات عدد من الدول التي تعيش فيها أقليات مسلمة مجاورة، على غرار الهند ودول جنوب آسيا.
وهذا يسهم في هيمنة المتطرفين الاسلامويين على باكستان. وأغلب الظن أن تنتهز ايران الساعية في حيازة سلاح نووي الانسحاب الاميركي من العراق وأفغانستان لتعزيز نفوذها في البلدين هذين.
وثمة حاجة الى تغيير جوانب من الاستراتيجية الاميركية بأفغانستان تغييراً يراعي المسائل التالية:
- توجيه الجهد العسكري الى طرد الارهابيين من المناطق، عوض بسط سلطة حكومة مركزية على الطريقة الغربية.
- توفير اطار ديبلوماسي اقليمي يؤطر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الافغانية، مهما كانت النتيجة العسكرية. والباعث الى انتهاج ديبلوماسية اقليمية هو تلاقي مصالحنا مع مصالح القوى الاقليمية التي يتهددها سقوط افغانستان في أيدي الارهابيين أكثر مما يتهدد الولايات المتحدة. فالصين تقلقها اضطرابات اقليم شينغيانغ، وروسيا اضطرابات المناطق الجنوبية، والهند اقلّيتها المسلمة البالغ عددها 160 مليون نسمة، وباكستان تخشى انهيار بنيتها السياسية. ومثل هذه الديبلوماسية ضرورة لتفادي نشوء نزاعات «نيوكولونيالية» (استعمارية جديدة)، إذا ثبتت صحة التقارير عن غنى افغانستان بالمواد الاولية.
- ترك مواعيد الانسحاب.
وترتقي افغانستان الى مصاف قضية دولية حين تحاول قوة خارجية الهيمنة وحدها عليها. ومثل هذه الهيمنة تحفز بقية الاطراف الاقليمية على السعي في موازنة القوة هذه. فتنفلت الامور من عقال المنطق وحساباته. ومن شأن الديبلوماسية الاقليمية انتشال افغانستان من عين العاصفة، وربما إدراج البلد هذا في خطة تنمية واستقرار اقليمية. فنمو الاقتصاد الافغاني بلغ 15 في المئة، في العام الماضي. والتعاون الاقليمي الديبلوماسي يصبغ العمليات العسكرية بطابع الشرعية. وحريّ بنا إنصاف اصحاب المعاناة الطويلة في المنطقة، أي الشعب الافغاني.
* وزير الخارجية الاميركية (1973 الى 1977)، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 24/6/2010، إعداد منال نحاس.