تحق مكتسب

في كثير من الأجهزة الرسمية توجد شكاوى وتململ من كثير من الموظفين بسبب حقوقهم التي لا يستطيعون الحصول عليها؛ فمن تجارب بعض هؤلاء التي يمكن وصفها بالمواقف الكارثية من حيث العدالة في الحصول على هذه الحقوق قضية التدريب والحصول على الدورات؛ إذ نجد أن ترشيح الموظف لها لا يتم على أسس مهنية واضحة، بل على أساس العلاقة بين الموظف والمدير أو الوكيل، فنجد مثلاً موظفين محددين هم من يحصل على هذه الدورات، وفي أحيان كثيرة لا علاقة لهم بهذه الدورة أو تلك، وتكثر مثل هذه الدورات المفصلة لبعض الموظفين الذين في مواقع قيادية في فترة الإجازات، فإذا بدأت مثل هذه المواسم يختفي بعض الموظفين في رحلات لأماكن بعيدة لحضور مثل هذه الدورات، والغريب أن هذه المعاهد التي تقام فيها تلك الدورات تقع في مدن جميلة بعيدة تتمتع بأجواء طبيعة رائعة، ولا أعرف ما المشكلة في أن تقام هذه الدورات والندوات في الداخل على الأقل، لتشجيع المعاهد والمراكز الوطنية. ولكن يبدو أن التدريب كهدف هو آخر ما تنشده أجهزتنا الحكومية.
أعتقد أن الوزارات والمسؤولين عن التدريب فيها ومع بعض المسؤولين المتنفذين فيها يعتبرون حصول الموظف على دورة في مجال عمله ليس حقاً له بل هي «شرهة» وعطية من هؤلاء المسؤولين، فكثير من الموظفين تجده للأسف يبحث بنفسه عن الدورات التي تناسبه، وعندما ينجح في اختراق إسرار هذه الإدارات ومكاتب المسؤولين يبدأ في استعطاف هؤلاء للموافقة التي لا تحصل في الغالب إلا إذا كان هذا الموظف قريباً أو من منطقة رئيسه، أما من لا يملكون هذه الخصوصية فإن مصير دوراتهم الأدراج المغلقة إن لم يكن في سلات النفايات.
لمعالجة هذه الإشكالية يجب أن يكون للوزارة الخدمة المدنية دور في هذه الآلية، فدور الوزارة للأسف في الوقت الحاضر هو اعتماد الدورات فقط، إما آلية الترشيح لها فهي متروكة للأجهزة الرسمية كلّ على حدة، وعلينا ألاّ نعمم في هذه القضية على جميع الأجهزة الحكومية، لأن هناك هيئات ووزارات لديها آلية عملية وواقعية تضمن الحق لجميع الموظفين للحصول على مثل هذه الدورات من دون تزلف أو تردد على أبواب المدراء.
تابعت قصة زميل في إحدى الوزارات تأخرت ترقيته لفترة طويلة، ولم ينتظم في أي دورة، لأنه لا يعرف عنها من حيث المبدأ، وإذا أُخبر عنها فبعد أن يتم ترشيح زملاء آخرين عليها. لكن في بعض الأجهزة الرسمية تمرر جميع الدورات لجميع الأقسام في بداية كل عام ويعلن عنها على المواقع الرسمية لبعض الأجهزة الرسمية، وفي هذه الحالة يكون حق المعرفة والتقدم مكفولاً للجميع ويتحقق مبدأ الشفافية في مثل هذه الإجراءات، مبدأ العدل في الدورات التي تترتب عليها الترقيات، فيجب عدم التهاون بها وتركها لأمزجة بعض المدراء الذي يعيشون حالة من المرض إذا حصل موظف على حق له كدورة أو ترقية.
وللخروج من الشخصنة في إعطاء موظفي القطاع العام حقهم في الحصول الدورات يجب أن يكون هناك وضوح في أحقية وآلية الحصول على مثل هذه الدورات التدريبية؛ فمثلاً: اطلعت على آلية إحدى الهيئات الحكومية في هذا المجال، وهي الهيئة العليا للسياحة والآثار التي يوجد على موقعها الرسمي الذي يحق لموظفيها الدخول منه إلى جميع الدورات وأماكنها، ومن يستحق هذه الدورة أو لا، على أساس واضح قد لا يتفق الجميع عليه، لكنه واضح وعلنٌ، وأكثر ما على العامل في تلك الهيئة عمله ،هو أن يختار الدورة التي تناسبه على أساس القسم الذي يعمل فيه ويرسلها بالبريد الكتروني، إلى مديره ثم إلى إدارة التدريب، ويستطيع أن يتابع طلبه والإجراءات التي اتخذت بطلبه من دون استجداء أو تعطف لمديره أو إدارة التدريب. فمثل هذه التجارب يجب أن تعمم في بعض الوزارات العتيقة في مواقعها الكترونية أو في عقليات بعض مسؤوليها.
aalagel@gmail.com