تستضيف الخرطوم غداً جلسة محادثات بين وزراء الخارجية والري ورؤساء جهاز الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث بعد توقفها لشهور، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عودتها. وقال وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أمس، خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن «الاجتماع سيببحث ملف سد النهضة الإثيوبي والمقرر استئناف مفاوضاته (الفنية) فور تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا». وكانت المفاوضات الفنية تعطلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر موافقة القاهرة على التقرير الاستهلالي الفرنسي في شأن آثار السد على دولتي المصب مصر والسودان، فيما تحفظت عليه الخرطوموأديس أبابا، وذلك قبل أن يقرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلا ديسالين، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في نهاية كانون الثاني الماضي، استئناف المفاوضات ومنح مسؤولي بلادهم مهلة شهر لحسم كل الخلافات، لكن استقالة ديسالين أرجأت المفاوضات. وأكد عبدالعاطي موقف مصر الداعم للتنمية في السودان وإثيوبيا، قائلاً: «جهود التنمية فيهما تصب في مصلحتنا»، مشيراً إلى أن مصر تعوض النقص في موارد المياه عبر عاملين أساسيين هما استيراد بعض السلع وإعادة تدوير المياه. وأوضح أن «استيراد القمح وبعض السلع الأخرى جارٍ في سبيل توفير المياه المستخدمة في الزراعة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في العالم والوحيدة في أفريقيا من حيث إعادة تدوير المياه. وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 80 بليون متر مكعب منها 55 بليون متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها. وتتحسب مصر من إمكان تأثر حصتها من مياه النيل حال عمد الجانب الإثيوبي إلى ملء السد بقرار منفرد من دون العودة إلى مصر والسودان، وتمحور الخلاف خلال الفترة الماضية على مدة ملء السد.
