أكد وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أن مصر لديها أمل بالوصول إلى «اتفاق عادل» مع إثيوبيا في شأن الآثار السلبية ل «سد النهضة» على مصر، موضحاً أن بلاده لا تعارض إنشاء السدود في أعالي النيل، بما لا يؤثر في مصر، باعتبارها دولة المصب الأخيرة في مجري النيل. وقال عبدالعاطي في تصريح على هامش المؤتمر الثالث للمياه لدول البحر المتوسط المنعقد في القاهرة، إن وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) «يسعون إلى الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف». ووصلت المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود لرفض إثيوبيا والسودان تقرير مكتب استشاري فرنسي أسندت إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ تخشى مصر من أن يؤثر السد في حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 بليون متر مكعب. وأوضح عبدالعاطي أن مصر تتعاون حالياً مع دول حوض النيل في شأن «الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع الممر الملاحي» الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي سيساهم في تنشيط حركة التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول حوض النيل ودول البحر المتوسط بما فيها زيادة تدفق الحركة السياحة. وأضاف أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية ما زالت تهدد جهود التنمية في منطقة البحر المتوسط ما يتطلب تعاوناً لمواجهته وتبادل الخبرات والمعلومات لتوفير التقنيات الرخيصة الثمن التي تساعد على تنفيذ مشاريع لمواجهة المشكلات المائية وإدارتها. ويُرتب للقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين ورئيس السودان عمر البشير في أديس أبابا لبحث آخر تطورات أزمة «سد النهضة»، على هامش اجتماع رؤساء وقادة وزعماء الدول الأفريقية يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير) الجاري، التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية أول من أمس. ويُنتظر أن يسبق السيسي إلى أديس أبابا وزير الخارجية سامح شكري للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية غداً وبعد غد، ويُتوقع أن يلتقي نظيره الإثيوبي.
