الصدريون يجمعون تواقيع النواب لمنع السفير الاميركي من دخول البرلمان

باشرت «كتلة الأحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان جمع تواقيع النواب لمنع الاميركيين من دخول مبنى البرلمان، وسط انباء عن قبول مشروط لإيران بتمديد بقاء القوات الاميركية. وبدأت «كتلة الاحرار» جمع تواقيع النواب لمنع الاميركيين وموظفي السفارة الاميركية في بغداد بمن فيهم السفير جيمس جيفري والذين يحملون جنسية عراقية من دخول البرلمان.
وقالت مصادر عراقية مطلعة ل «الحياة» ان «ايران أبلغت إلى واشنطن من طريق وسطاء عراقيين موافقتها على تمديد بقاء قواتها في العراق وتعهدها منع المليشيات والمسلحين التابعين لها من التعرض لهم مقابل وقف أي دعم اميركي او غربي لتغيير نظام الحكم في سورية، وابعاد «حزب الله» اللبناني من لائحة الاتهام في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري». وقالت المصادر ان «ايران اشترطت ايضاً تخفيف الحصار عنها، والسماح للشركات العالمية باستثمار النفط في أراضيها. وان تبقى لها الاولوية في السوق العراقية كما هو حاصل منذ 8 سنوات وان تغض واشنطن الطرف عن التبادل التجاري الواسع بين البلدين».
وأشارت المصادر الى ان «واشنطن ستبقي قواتها في المناطق المتنازع عليها حتى لو لم يمدد الجانب العراقي الاتفاق الامني بين البلدين، لأن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني طلب ذلك». وأكدت ان «القيادات الامنية أبلغت إلى كل الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدم جاهزية القوات الامنية للتصدي للتحديات الداخلية أو الخارجية لافتقارها إلى الاسلحة والتجهيز الكافي، فضلاً عن الغطاء الجوي ومنظومة الرادارات».
وأوضحت المصادر ان «المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد فمسألة فقدان الثقة بين الفرقاء السياسيين العراقيين والمكونات ما زالت مستمرة في ما ينظر الأكراد وقطاع واسع من السنة العرب الى بقاء الاميركيين عامل أطمئنان، لان معظم الكتل السياسية ما زالت تعتقد بأن خروجهم سيؤدي الى صراع دموي وعودة الحرب الاثنية والطائفية ومن ثم ولادة دكتاتورية جديدة تتمثل بطائفة واحدة وربما بشخص واحد كما كانت الحال قبل عام 2003»، مبينة ان «بعض المكونات ترى في الجيش والقوات الامنية العراقية حماية لحزب واحد يستخدمها لقمع وترهيب باقي الاحزاب والكتل السياسية حتى بوجود الاميركيين، فكيف اذا خرجوا؟».
ورأى «تحالف الوسط» ان «خروج المحتل الاميركي سيستبدل بمحتل آخر». وقال النائب عن «تحالف الوسط» محمد اقبال، في تصريحات صحافية: «لا نريد ان نستبدل الاحتلال الاميركي باحتلال اخر وهيمنة على الملف العراقي من دول مجاورة للعراق». ورأى ان «قوات الاحتلال الاميركي ترغب في تمديد بقائها وابرام اتفاق اخر مع الحكومة تطيل امد بقائها نتيجة الظروف الراهنة في العراق والبلدان المجاورة»، وزاد أن على «رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة تقديم تقرير مهني وحرفي رصين يبرر الحاجة فالملف الامني اليوم خطير وحساس ومسؤولية تمديد بقاء القوات الاميركية من عدمه هي مسؤولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان»، متسائلاً «عمن سيملئ الساحة الامنية بعد انسحاب قوات الاحتلال».
الى ذلك، قال عادل برواري، مستشار المالكي لشؤون أقليم كردستان ل «الحياة» أن هناك «نية لتأجيل تسمية الوزراء الامنيين الى ما بعد تنفيذ عملية الترشيق الوزاري».
وكان المالكي شكل لجنة تضم وزير النقل هادي العامري وعدداً من الخبراء الامنيين لمراجعة السير الذاتية للقادة الامنيين لاختيار وزيري الدفاع والداخلية، بعدما حسم منصب وزير الامن الوطني لوزير البلديات والاشغال السابق رياض غريب.
من جهة أخرى، أعلن التيار الصدري تعرض بعض أتباعه إلى الإعتقال والمضايقات في محافظات الجنوب. وأكد عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة الاحرار حسين علي حسين ل «الحياة» اعتقال القوات الاميركية ثلاثة من التيار الصدري وسرقت المصوغات الذهبية ومبالغ من النقود».
يذكر ان مجلس محافظة البصرة قرر الشهر الماضي منع دخول القوات الأميركية إلى المحافظة وطالب بانسحابها من المطار باعتباره منشأة عامة تابعة الى جهة حكومية.
وقال رئيس مكتب التيار الصدري في محافظة ذي قار (400 كم جنوب بغداد) ل «الحياة» إن القوات الأميركية اعتقلت احد أتباعه، من دون علم القوات الأمنية العراقية». وأضاف «إن قوة عسكرية تستقل سيارات خاصة بالجيش الأميركي، دهمت منزل أحد أتباع التيار في منطقة حي السكك، واحتجزته في داره، قبل أن تنقله إلى جهة مجهولة». وتابع ان «الشرطة العراقية نفت علمها بعملية الاعتقال».