الصدر يرفض بقاء القوات الأميركية بعد عام 2011

رفض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، بعد نهاية العام الحالي.
وجاء رفضه رداً على معلومات عن نية الحكومة عرض تعديل الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على البرلمان لاتخاذ قرار ببقاء 20 ألف جندي أميركي بعد عام 2011.
وأشارت المعلومات إلى أن الحكومة التي تتعرض لضغوط شعبية أكدت للأميركيين أنها لا تستطيع تعديل الاتفاق حتى لو كان الوضع الأمني يتطلب ذلك لأن التعديل يحتاج إلى توافق كل الكتل السياسية العراقية لمنع تحول القضية إلى أداة ضغط.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «الاتفاق الأمني لا يمكن تمديده من دون موافقة كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية». وأوضح أن «تأجيل خروج القوات الأميركية يحتاج إلى إعداد اتفاق آخر وهذا لا يتم إلا بتوافق كل القوى السياسية العراقية». وأضاف «قواتنا الأمنية والعسكرية أثبتت جدارة في حفظ الأمن في اكثر من مناسبة».
لكن مصادر برلمانية أفادت أن المالكي يرغب في إلقاء كرة الاتفاق الأمني في ملعب البرلمان، خصوصاً أنه يمر بمرحلة حرجة في تشكيل الحكومة.
وأعلنت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر أن «مطالبها تنحصر بخروج القوات الأميركية نهاية العام الحالي، تنفيذاً لبنود الاتفاق الأمني الذي أبرمته الحكومة مع الإدارة الأميركية من دون تمديد بقاء تلك القوات تحت أي مبرر». وأكدت أن تنفيذ الانسحاب الأميركي «جزء من الاتفاق مع المالكي لتشكيل الحكومة»
وأوضح القيادي في «كتلة الأحرار» النائب جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة» أن «التيار الصدري يراقب بحذر تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وأميركا لضمان عدم بقاء القوات القتالية الأميركية داخل البلاد». وأضاف: «نرفض تماماً تمديد بقاء القوات القتالية العسكرية في العراق بعد نهاية عام 2011 ولا يمكن تمديد هذا الموعد بأي شكل من الأشكال»
وأعلن الجيش الأميركي أمس مقتل اثنين من جنوده في هجوم وصفه ب «غير المباشر» على قاعدة عسكرية لم يحدد موقعها.
وجاء في بيان تسلمت «الحياة» إن «جنديين من جنود الولايات المتحدة توفيا متأثرين بجروح السبت عندما هاجمت قوات العدو وحدتهما بنيران غير مباشرة».
يذكر أن الجيش الأميركي يستخدم عبارة نيران غير مباشرة في حالة تعرض قواعده لهجمات بقذائف الهاون أو صواريخ الكاتيوشا.
ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل ولم يذكر اسم المدينة التي وقع فيها الهجوم.
وكانت مجموعة «كتائب حزب الله العراق» التي تتهمها الولايات المتحدة بتلقي الدعم من إيران أعلنت حملة لاستهداف القوات الأميركية باسم «حملة نصرة الشعب البحريني».