«اختصاصية» تطالب بوسائل تساعد «ذوي الاحتياجات» على التواصل مع القضاء

طالبت اختصاصية في شؤون المعوقين بوسائل تعين ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً من يعانون من الإعاقة السمعية، على التواصل مع المعنيين في أروقة المحاكم لإنجاز معاملات الطلاق والزواج وغيرها.
وقالت الدكتورة فوزية الأخضر ل «الحياة»: «عند إعداد دراسة متخصصة في الحدود الشرعية لذوي الاحتياجات الخاصة لم أجد مراجع متخصصة، فعمدت إلى مخاطبة مشايخ مسؤولين لإصدار حدود شرعية لهم».
وأعربت عن أسفها لأن الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مبعثرة، مشددة على أهمية انطلاق المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، لإنهاء معاناتهم، وإتاحة المجال أمامهم للتواصل مع المجتمع في ما يتعلق بحياتهم اليومية، لافتة إلى أن المعوَّق سمعياً لا يستطيع أن يدير أموره، خصوصاً عندما يتعرض للعنف أو الحريق أو مشكلة داخل منزله، لأنه لا يستطيع استخدام الهاتف للتواصل مع لجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية أو الدفاع المدني أو الشرطة، وعدم وجود شاشات إلكترونية في المطارات لمعرفة النداء وبعض المستشفيات لمعرفة المواعيد، في حين أن المعوقين حركياً يعانون حين دخول المنشآت والمباني والمواصلات.
وأكدت أن نسبة العنف النفسي والجسدي والتحرّش بذوي الاحتياجات الخاصة في تزايد، لعدم قدرة الشخص على التكلم والتواصل، مشيرة إلى أن بعض المعوقين يعانون من العنف النفسي في عملهم، واستغلال بعض الشركات أسماءهم، داعية وزارة العمل إلى التأكد من توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ومباشرتهم العمل.
ودعت الأخضر إلى دعم ذوي الإعاقة السمعية من خلال تعليمهم القراءة والكتابة، لأن المعاهد والمراكز لا تفي بالحاجة ولا تركز على النهج الصحيح في تعليم المعوَّق اللغة العربية، مضيفة أن بعض المعوقين سمعياً يعانون من عدم توصيل المترجمين المعلومة بالشكل المطلوب، وكذلك من عدم وجودهم عند الحاجة إليهم أحياناً.