يختبىء بعض من باقي «أنين الألم» وراء أبواب يعيش فيها أطفال قدرهم أن يحملوا هوية دوّن فيها «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، ظل بعضهم ولفترات طويلة من حياته حبيساً وراء تلك الأبواب، التي أوصدت أمام وجوههم أملاً كان يحمل لهم بين يديه زهرة بيضاء، تتفتح فوق أصابعهم الخائفة من مجرد تدوين معاناتهم، لتعطيهم الأمل في المستقبل، حتى وإن ظل بعيداً لكنه يعني أنّه موجود!، لو وجدوا بصيصاً منه، في لمسة حانية من الأهل، وعناق صادق من المجتمع. ولا تعترف بعض الأسر بإيذاء ذوي الاحتياجات الخاصة لأسباب عديدة، أهمها السرية التقليدية النابعة عن الشعور بالخطأ الملازم عادةً لمثل هذه التجارب الأليمة، وهناك من الأسباب الأخرى مثل صلة النسب التي قد تربط المعتدي بالضحية، كما أن بعض الأُسر اكتفت بالاهتمام في المأكل والمشرب والرعاية المادية فقط، وأغفلت مشاعرهم وأحاسيسهم، الأمر الذي أصابهم بالجفاف الأسري، ولا ننسى أن تحديد مصيرهم دون الرجوع إليهم في التعليم والوظيفة، وعدم تقبلهم ضمن أفراد المجتمع يُعد أقسى أنواع العنف. د.فوزية أخضر قضية ساخنة وقالت «د.فوزية أخضر» -مدير عام التربية الخاصة للبنات بوزارة التربية والتعليم سابقاً- أنّ العنف ضد المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى القضايا الساخنة التي تتناولها الساحات الإعلامية بالنقاش والجدال، مطالبةً المسؤولين بإيجاد الحلول التي تضمن كرامة هؤلاء، التي وهبها الإسلام لهم، مشيرةً إلى أن إحدى الدراسات الميدانية التي رصدت حالات الإيذاء والعنف الخاصة في المملكة، التي جاء فيها أنّ أكثر من (90%) ممن يؤذون أطفالهم من الوالدين كانت مستويات تعليمهم ما بين أميِّ أو تعليم متوسط، كما أنّ أكثر من نصف العينة يسكنون في أحياء شعبية. عنف وإيذاء وأوضحت أنّ الدراسات التي تخص التربية الخاصة أثبتت أن العنف والإيذاء يتخذ أشكالاً عديدة، ومظاهر مختلفة، ومجتمعنا مثله أي مجتمع آخر لا يخلو من المشاكل والعنف ومظاهره، مبيّنةً أنّ هذه المشكلة ظلت مستترة بسبب الصعوبة في تقدير عدد الأشخاص الذين تعرضوا لشكل من أشكال العنف خلال حياتهم، فالأطفال والكبار على حد سواء يبدون الكثير من التردد في الإفادة عن تعرضهم أو تعرض أبنائهم للإيذاء، أو للاعتداء الجسدي لأسباب عديدة، قد يكون أهمها السرية التقليدية النابعة عن الشعور بالخطأ الملازم عادةً لمثل هذه التجارب الأليمة، وهناك من الأسباب الأخرى مثل صلة النسب التي قد تربط المعتدي بالضحية، ونسمع ونشاهد حوادث وقصص لا تزال خلف الأسوار، وقد دعت «منظمة الصحة العالمية» المجتمع الدولي إلى حملة دولية لتحسين رعاية الصحة العقلية والنفسية لهذه الفئات، والذين يقدر عددهم بحوالي (400) مليون شخص في العالم، (80%) منهم من الدول النامية. الرعاية النفسية تأتي أولاً وقبل أي شيء إيذاء لفظي وأشارت إلى أنّ السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو؛ كيف نحمي هذه الفئات وأسرهم من العنف والإيذاء بأنواعه؟، وهل يكفي أن نهتم بتعليمهم وتدريبهم وتغذيتهم، أم أنّ هناك أموراً أخرى أهم من ذلك؟، وما هو دورنا كمجتمع مسلم في المسؤولية الاجتماعية؟، منوهةً بأنّ الأمر لا يقتصر على حمايتهم من العنف، بل يجب حمايتهم من الإيذاء المعنوي والاجتماعي والنفسي والصحي، وكذلك اللفظي الذي يتعرضون له خلال حياتهم اليومية، مبيّنةً أنّ تحديد مصيرهم دون الرجوع إليهم في التعليم والوظيفة، وعدم تقبلهم ضمن أفراد المجتمع يُعد أقسى أنواع العنف، وبمجرد إقفال أبواب قبولهم في المدارس أو التعليم العالي هو عنف وإيذاء لهم. إهتمام ناقص وأضافت أنّ بعض الأسر اكتفت في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في المأكل والمشرب والرعاية المادية فقط، وأغفلت مشاعرهم وأحاسيسهم وإصابتهم بالجفاف الأسري عن طريق وضعهم في المعاهد والمؤسسات الإيوائية وغيرها، وكذلك نبذهم لهذا الطفل وعدم اصطحابه في المناسبات الأسرية والخجل من الخروج معه، بل وعدم النظر بعين الاعتبار إلى المشاكل الحياتية التي تواجهه مثل الاعتداء الجسدي، والاعتداءات البدنية، مع إغفال مشاعرهم وأحاسيسهم خلال الفترات الحرجة من حياتهم مثل فترة المراهقة، والزواج، والإنجاب وغيرها، إلى جانب عدم تدليلهم وحمايتهم حماية مبالغة، أو القسوة والعنف في المعاملة وكلاهما ضار. عزل ذوي الاحتياجات الخاصة يزيد معاناتهم دور الإعلام وأضافت أنّ الإعلام ركّز في برامجه على الأفلام والمسلسلات التي تسخر وتتندر من المعاقين وجعلهم مثاراً للضحك والنكت، ولم يهتم بإلقاء الضوء على مشاكلهم وحقوقهم وإيجابياتهم، بل ركّز على عجزهم وقصورهم أكثر من قدراتهم ومواهبهم، ولم يهتم بجعل قنوات خاصة بهم أو حتى برامج كافية لمناقشة مشاكلهم، واكتفى فقط بتغطية الحدث في أوقات معينة، فلم يهتم وبصورة كافية وصريحة بالعنف والإيذاء والتحرش التي تتعرض له هذه الفئات، بل ولم يهتم بتوفير التقنية الحديثة التي تساعدهم على الإفادة من برامجه بالصورة المطلوبة -الكلوز كابشن-. المكفوفون يحتاجون إلى عناية خاصة بيئة عمرانية وأشارت إلى أنّ على المجتمع بجميع شرائحه تهيئة البيئة العمرانية لجعلها بيئة بلا حواجز أو صديقة لذوي الإعاقة الحركية، وعدم وضع العراقيل أمامهم بشكل يضيف إعاقة على إعاقتهم، لافتةً إلى أنّ الواقع يكشف أنّ المجتمع لم يراعي المعوقات التي تواجه المكفوفين في التنقل، والمواصلات، وطرق المشاة، وإشارات المرور، بل ولم يراعي الكتابة بطريقة «برايل» في المصاعد، والمرافق العامة والخاصة، أو استخدام الطرق الصوتية، إلى جانب عدم الاهتمام بوضع لوحات إرشادية قريبة من مستوى اللمس بالخط البارز لمساعدتهم. وأضافت أنه لم يوفر لهم أبسط الخدمات مثل كمائن الصرف بالطريقة البارزة في الأماكن التي توجد بها، بل ولم يجدوا الإهتمام بأماكن الانتظار في المستشفيات، ومكاتب الخطوط، والمطارات، وعدم استخدام الوسائل البصرية والسمعية لمساعدة الصم على التواصل، إضافةً إلى عدم تأهيل أفراد للتواصل مع الصم بالطرق الحديثة، حيث تم الإكتفاء بالطرق التقليدية وهي لغة الإشارة الأبجدية في جميع المناسبات. إبراهيم العثمان الاهتمام بالطفل يمر عبر منظومة متكاملة! قال «د. ابراهيم العثمان» -رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود- أنّ الاهتمام بالطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يمر عبر منظومة متكاملة، والتي تبدأ من الأسرة التي يعيش بين أفرادها هذا الطفل، وتحتاج لدعم مباشر من الجمعيات المتخصصة، مؤكّداً أنّ المجتمع مسؤول بشكل كامل تجاه هذه الفئة، ففي المطارات، والأماكن العامة، عندما يوجد طفل مختلف عن الأطفال الآخرين الكل ينظر إليه على أنّه مخلوق من كوكب آخر، وهذه كارثة؛ لأنّ اتجاهات الكبار وآرائهم تنعكس على الأطفال الصغار، ولذلك بعض الأطفال ينظرون إلى هؤلاء نظرة خوف، وذلك نابع من نظرة والديهم، وتحذيرهم له أنّه قد يضرّ به أو يلحق به الأذى إذا اقترب منه؛ مما يدل على حاجة المجتمع لتوعية ناجحة في ظل وجود توعية غير منظمة من الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وشدّد على أهمية أن تخلق الأسرة المناخ المناسب للطفل المعوق، ومتى ما كانت لديها الاتجاهات الإيجابية نحو مستقبل أطفالهم سينعكس تلقائياً عليهم، مع ضرورة أهمية أن يتعامل الوالدين مع ابنهم المعوق لمعرفة رغباته وميوله، وتتجاوب وتتفاعل معها بالشكل المطلوب، وهذا سيساعده على تقبله لنفسه وتقبلهم له، ويجعلهم جهة قوية تدافع عنه أمام الجهات الأخرى، حيث يخلق ذلك في داخله الأمل، والتفاؤل، والحب، والطفل المعوق على قدر عطائك وحبك واهتمامك سيبادلك الشعور نفسه. وأشار إلى أنّ الجهات المعنية عليها مسؤولية فيما يخص الأسرة والأطفال من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة، ولكن للأسف ليس لديهم القدرة الكافية كماً وكيفاً في التعامل مع قضايا المعوقين، مبيّناً أنّ هناك جهودا في ذات المجال، ولكنّها بحاجة لتنظيم أكثر، موضحاً أنّه سبق وأن صدر قرار من المقام السامي في العام 1421ه بإنشاء المجلس الأعلى للإعاقة، من خلال نظام رعاية المعوقين، وقد حدد أن يتم انشاؤه خلال ستة اشهر من تاريخ القرار، ولكن وحتى هذا التاريخ لم يتم إنشاء هذا المجلس، متمنياً أن يرى النور قريباً لتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتؤدي دورها في الحماية المباشرة وغير المباشرة لحالات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين بشكل عام. د. سهيلة زين العابدين قالت «د. سهيلة زين العابدين» - عضو المجلس التنفيذي لجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - إنّ أعداد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ (750) ألف معوق في المملكة، مشددةً على أنّ حقوق ذوي الاحتياجات تتشكل في توفير التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والعلمي حسب قدراتهم، مشددةً على ضرورة أن ينشأوا منذ الصغر برعاية تامة حتى لا نجعلهم مستسلمين للإعاقة، مع ضرورة أن ننمي فيهم مهاراتهم، وندمجهم مع الأسوياء في التعليم والعمل، ولكن من دون المساس بشعورهم. وأضافت أنّ أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الطفل المعوق الاعتداء الجسدي من قبل المحارم، مؤكدةً أنّ دور الرعاية لا يوجد فيها اهتمام كاف، وتحدث داخلها كثير من المآسي لبعض المعوقين فيها، مطالبةً بتأسيس لجنة خاصة بحقوق المعوقين، وأن يكون العاملون فيها جادين في حفظ حقوقهم، في ظل ميزانيات ضخمة خصصت لدور الإعاقة، ولكنها للأسف تتعرض للسطو من قبل بعض ضعاف النفوس!. وأشارت إلى أنّ الجمعيات المتخصصة لم تستطع تحويل المعوق إلى طاقة إيجابية منتجة، فالمعوق إذا لم يجد رعاية من أسرته انتهى نهاية مؤسفة، مشيرةً إلى أنّ بعض الأزواج يطلقون زوجاتهم بسبب إنجابهن أطفالاً معوقين؛ حتى يتخلصوا من مسؤولية العناية بهم، وتتحمل الأم وحيدةً الاهتمام بهم، مشددةً على ضرورة التعاون داخل الأسرة للعناية بأبنائهم، لافتةً إلى معاناة المعوقين في القرى النائية واصفةً إياها ب «المأساوية»؛ ما يؤّكد أهمية إنشاء هيئة مستقلة لها نظام محدد وتتعاون معها مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، والجمعيات الحقوقية، وتكون مرجعيتها الهيئة للعناية بشؤون المعوقين، وتجرد مناطق المملكة لحصر أعدادهم، مع وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على الحياة والإنتاج ولا تجعلهم عالة على المجتمع. معوقة تنتظر الاهتمام من قبل الأسرة والمجتمع الإعلام خلق مفاهيم خاطئة للإعاقة! قال «د. محمد عبدالله الخازم» - كاتب وأكاديمي متخصص في التأهيل - أنّ الإعلام يحرص على إبراز إنجازات واهتمامات ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المتنوعة، ولكن ما ينقصه في كثير من الأحيان هو الكيفية في أداء ذلك، حيث تبرز العاطفة تجاه أصحاب الإعاقات على التفهم الحقيقي لمشاعرهم ورغباتهم، مشيراً إلى أنّ أبرز سلبيات الإعلام في موضوع الإعاقة تتمثل في التعميم، حيث أحد الأخطاء المجتمعية والإعلامية تجاه أصحاب الإعاقات تتمثل في تصنيف الجميع وكأنهم في مستوى واحد، سواء في استخدام اللغة السلبية غير المناسبة، كاستخدام مصطلح المعوقين كمصطلح عام يطلق على جميع أصحاب الإعاقات، رغم اختلاف نوعية وشدة الإعاقات، مبيّناً أنّه يفترض أن نستخدم مصطلح «صاحب إعاقة» بدلاً من «معوق»؛ لنؤكد أنّ صاحب الإعاقة مثل غيره، مع وجود إعاقة محددة لديه، قد تكون بسيطة في شدتها ونوعيتها. وأضاف أنّ عدم فهم احتياجات أصحاب الإعاقات وقبول أوضاعهم هو أمر غير إيجابي، فعلى سبيل المثال؛ نجد وضع أصحاب الإعاقات بجانب «خط التماس» في الملاعب غير حضاري، ويفترض أن تخصص لهم مقاعد مناسبة مثلهم مثل غيرهم في المدرجات، ولكن إعلامنا يركز في تصوير أصحاب الإعاقات وسلام اللاعبين عليهم بجانب خط الملعب، وكأنّه عمل إيجابي لهم، بدلاً من أن يضغط نحو تهيئة أماكن مناسبة لهم، والتعامل معهم بشكل إيجابي مثل غيرهم، إضافة إلى أنّ تصوير أصحاب الإعاقات في بعض المسلسلات والبرامج بشكل مزعج أحياناً، وكأنّ صاحب الإعاقة لابد أن يكون معتوهاً عقلياً، وتصدر منه حركات جسدية في التعبير مؤلمة، وأحياناً مخيفة، أو تستدر العطف، أو تصوير صاحب الإعاقة وكأنّه دائماً فقير رثّ الملبس والهيئة يخاف منه الأطفال. وأشار إلى أنه لا يوجد تركيز في بث الصعوبات التي تواجه أصحاب الإعاقات والضغط على أصحاب القرار نحو تسهيلها، فعلى سبيل المثال لا نجد بعض وسائل الإعلام تنتقد المباني والمؤسسات غير المهيأة لأصحاب الإعاقات أو تنقد الخدمات الصحية أو الاجتماعية المقدمة لهم بشكل غير كاف، وكذلك عدم التواصل الجيد مع أصحاب الإعاقات للتعبير عن ذاتهم وهمومهم، وبدلاً من ذلك يتم التركيز في إبراز متحدثين باسم أصحاب الإعاقات، وبعضهم استغل قضية الإعاقة كوسيلة للبروز والشهرة؛ ما يوجب على الإعلام التواصل بشكل أفضل مع ذوي الإعاقات والمتخصصين في قضايا الإعاقة بمختلف مجالاتهم، لفهم طبيعة الإعاقات وكل ما يتعلق بها، بدلاً من الاجتهادات غير الموضوعية.
